أقر مشرعون فرنسيون الثلاثاء تشريعا طارئا يهدف إلى ضمان استمرار عمل الحكومة حتى كانون الثاني إلى حين موافقة البرلمان المنقسم بشدة على موازنة ملائمة لعام 2026.
وسارع رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو إلى تقديم التشريع في وقت متأخر الاثنين بعد عدم توصل المشرعين من الجمعية الوطنية (مجلس النواب) ومجلس الشيوخ الجمعة إلى نص توافقي لموازنة 2026، وذلك بسبب الخلافات حول تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب.
ويسمح القانون، الذي وافق عليه البرلمان بالإجماع، للدولة بتمديد حدود الإنفاق لعام 2025 إلى العام الجديد وتحصيل الضرائب وإصدار الديون.
وقال لوكورنو خلال خطابه إلى الأمة مساء قبيل موافقة مجلس الشيوخ "سيسمح لنا (التشريع) بتحصيل الضرائب وتشغيل الخدمات العامة اعتبارا من أول كانون الثاني".
ويدقق المستثمرون ووكالات التصنيف الائتماني في المالية العامة الفرنسية، في ظل سعي لوكورنو الحثيث للسيطرة على عجز في الميزانية بلغ 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهو الأعلى في منطقة اليورو التي تضم 20 دولة.
وليس لدى حكومة لوكورنو، ذات الأغلبية الضئيلة، سوى هامش مناورة ضيق في البرلمان المنقسم، حيث أطاحت خلافات الميزانية بثلاث حكومات منذ أن فقد الرئيس إيمانويل ماكرون الأغلبية في الانتخابات المبكرة عام 2024.
وقال لوكورنو إنه سيركز الآن مع الحكومة والأحزاب السياسية المختلفة على التفاوض على موازنة كاملة للعام المقبل مع عجز في الميزانية يقل عن 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
ولجأت فرنسا إلى تشريع طارئ لتمديد الميزانية العام الماضي لحين إقرارها ميزانية 2025 كاملة في شباط.
وتقول الحكومة إنها تكلفت 12 مليار يورو (14 مليار دولار).
رويترز
