بدأت الجمارك الأردنية بتطبيق العمل بالمرحلة الثانية من قرار مجلس الوزراء الخاص بالإعفاء من الغرامات المترتبة على القضايا الجمركية المكتشفة قبل 1 كانون الثاني 2025، والمنظم بها ضبوطات جمركية، باعفائها من الغرامات المترتبة عليها بنسب 75% و40% وحسب القرارات السابقة.
وأوضحت الجمارك في بيان صحفي، أنّ مجلس الوزراء واستمرارا للقرارات الصادرة بخصوص إعفاء القضايا من الغرامات، قرر سابقا شمول القضايا المكتشفة قبل 1 كانون الثاني 2025، ووفقا للنسب المحددة بالقرارات السابقة وتمديد العمل بها لغاية 30 حزيران 2026، كمرحلة ثانية للتطبيق بالنسب المذكورة، بالإضافة إلى الإعفاء من غرامة نفقات التحصيل الإداري المترتبة على هذه القضايا بشكل كامل عند دفع أصل المبلغ المطلوب، وأنه لن يؤثر الإعفاء على أي حقوق لأصحاب القضايا لدى الدائرة.
ودعت، المواطنين والتجار والمستثمرين إلى المبادرة بالاستفادة من هذا القرار والذي صدر بناء على توصية لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية لتشجيع الاستثمار والتسهيل على المستثمرين والتجار لإجراء المصالحات وإنهاء القضايا العالقة، حيث ينص القرار على الإعفاء من غرامات القضايا المشمولة بنسبة 40% للقضايا التي لا يترتب على أصحابها تأدية رسوم وضرائب على البضائع موضوع القضية و75% للقضايا التي يترتب على أصحابها تأدية رسوم وضرائب على البضائع موضوع القضية شريطة إجراء التسوية قبل 30 حزيران 2026.
يشار إلى أنه بإمكان أصحاب القضايا تسديد الغرامات المترتبة عليهم بعد التخفيض بالتقسيط على دفعات عدة على أن تكون آخر دفعة قبل 30 حزيران 2026.
المملكة
