قال المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين عصام العاروري، الأربعاء، إن هناك أشكالا لا حصر لها للتمييز العنصري، ومن التفرقة العنصرية، ومن الفصل في ظل وجود منظومتين قانونيتين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضح العاروري لـ"المملكة" أن هناك قوانين تطبق على الفلسطينيين وقوانين تطبق على المستوطنين.
وتحدث عن أن منظمات حقوقية إسرائيلية قالت، إنه تم سن 30 قانونا ذات طابع عنصري يميز بحق الفلسطينيين ويعمق حالة الفصل العنصري القائمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ تشكيل الائتلاف الحاكم الحالي في إسرائيل في كانون الأول 2022.
وأضاف أن هناك قرابة 100 قانون عنصري ضد الفلسطينيين.
وأشار إلى وجود قوانين وأنظمة وممارسة للتمييز العنصري ضد الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية، واصفا ما يعيشه الفلسطينيون على أنه يشبه "الرق" بسبب تفشي العنصرية والمستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكانت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة حذّرت، من تصاعد "الآثار الخانقة" للسياسات الإسرائيلية "التمييزيّة" على حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أنها باتت "تتشابه مع نظام التمييز العنصري".
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان مرفق بتقرير أصدرته المفوضية "هناك خنق ممنهج لحقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية (..) كل جانب من جوانب حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية يخضع للسيطرة والقيود الإسرائيلية الناجمة عن القوانين والسياسات والممارسات التمييزية".
وعلق العاروري على التقرير قائلا، إن موقف الأمم المتحدة يستند إلى نصوص قانونية وتوثيق، ويؤكد تفشي العنصرية من الاحتلال الإسرائيلي.
وذكر أن هناك 15 حالة قتل موثقة لفلسطينيين منهم نساء وأطفال على يد مستوطنين، ولم يحاسب أحد من القتلة.
ورأى أن تقرير الأمم المتحدة تطرق إلى بعض جوانب التميز، لكنه لم يتطرق إلى الممارسة اليومية لجنود ومستوطني الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.
المملكة
