وافق البرلمان المصري، الثلاثاء، على تعديل وزاري اقترح رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي إدخاله على حكومة مصطفى مدبولي ويطال حقائب خدماتية، في إطار سعي البلاد إلى تخطي أزمة اقتصادية طال أمدها وفاقمها انعدام الاستقرار الإقليمي.
تمحور التعديل حول وزارات تعنى بالاستثمارات والتخطيط والإسكان والصناعة والاتصالات، كما استحدث منصب نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية.
وأُسند المنصب إلى حسين عيسى، الرئيس السابق للجنة الخطة والموازنة في البرلمان.
وجرى تعيين الخبير السابق في البنك الدولي أحمد رستم وزيرا للتخطيط، فيما أُسندت حقيبة الاستثمار والتجارة الدولية إلى محمد فريد صالح، الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية.
وشمل التغيير إعادة إحياء وزارة الإعلام التي سيتولاها ضياء رشوان، الرئيس الحالي للهيئة العامة للاستعلامات.
وسبق أن ألغيت الوزارة المكلّفة باقتراح السياسة والخطة العامة للدولة في مجالات الإعلام، بعد ثورة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك، لتسند مهامها إلى هيئات إعلامية ناظمة.
وفي إطار التعديل، جرى فصل وزارتي النقل والصناعة اللتين كانتا حقيبة واحدة، إذ سيواصل كمال الوزير تولي مهام وزير النقل على أن يتولى خالد ماهر حقيبة الصناعة.
كذلك جرى فصل وزارتي التخطيط والتعاون الدولي اللتين كانتا أيضا حقيبة واحدة، على أن تنحصر حقيبة الوزيرة رانيا المشاط بالتعاون الدولي.
ولم يشمل التعديل حقائب أساسية عدة، بما في ذلك وزارة المال والخارجية والدفاع والداخلية والبترول والصحة.
وسيؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية الأربعاء، وفق الإعلام الرسمي.
وأفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الثلاثاء بأن التضخّم تراجع إلى 11,9% في كانون الثاني، وهو المعدّل الأدنى منذ أيلول، مقارنة بـ12,3% في كانون الأول.
أ ف ب
