قال عدد من مقرري الأمم المتحدة المستقلين إن القدس تتعرض "لضرر لا يمكن إصلاحه"، فيما يتصاعد العنف في منطقة الشرق الأوسط، وتستمر "الإبادة الجماعية في غزة وتمتد إلى الضفة الغربية".
وأضاف الخبراء في بيان صحفي: "تحت غطاء حرب وجودية ضد الفلسطينيين، تُعجّل إسرائيل بتدابير تغير التركيبة السكانية (الديمغرافية) للقدس، وطابعها الديني ووضعها القانوني، مُدمرة بقايا النسيج التعددي الذي مثلته القدس على مدى قرون للمسلمين والمسيحيين واليهود".
وقال الخبراء إن ما يحدث "لهذا الرمز العالمي للتعايش الروحي والتراث المشترك لا رجعة فيه".
وتحدث المقررون الخاصون عن "زيادة القتل خارج نطاق القضاء، والهدم واسع النطاق والتهجير القسري" في القدس الشرقية المحتلة.
وقالوا إن نقاط التفتيش والإغلاقات تفصل المدينة عن محيطها الفلسطيني بما يعزل المجتمعات عن حياتهم الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والدينية ويُقوض حقوقهم في تقرير المصير والتنمية.
وحث الخبراء على القيام بعمل دولي فوري، وخاصة في أعقاب الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن "عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية".
وقالوا إن "ما يُمحى الآن - ثراء مجتمعات القدس وتراثها وحقوقها - لن يُستعاد، والتقاعس عن العمل ليس حيادا بل هو تواطؤ".
والخبراء، هم: فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وبن سول، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، وأشوني ك.ب، المقررة الخاصة المعنية بأشكال العنصرية المعاصرة والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، إضافة إلى جينا روميرو، المقررة الخاصة المعنية بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
كما شارك في بيان الخبراء؛ جورج كاتروغالوس، الخبير المستقل المعني بتعزيز نظام دولي ديمقراطي وعادل، وتلالينغ موفوكينغ، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والنفسية، ومايكل فخري، المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء، وسوريا ديفا، المقرر الخاص المعني بالحق في التنمية.
ويُشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين يتم تعيينهم من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وهو الهيئة الدولية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. وتُكلَّف هذه الآليات بدراسة أوضاع حقوق الإنسان ورفع تقارير عنها إلى المجلس.
المملكة
