قرر مجلس الوزراء الأربعاء، تأجيل تسديد قروض على طلبة مستفيدين من صندوق دعم الطالب لحين التحاقهم بعمل، دون شرط على المدة، حيث يتوقع أن يستفيد من هذا القرار نحو 50 ألف طالب وطالبة.
والطلبة المستفيدون بحسب المجلس، هم "على مقاعد الدراسة الذين لم تستحق قروضهم السداد"، في حين أن "الطلبة الذين باشروا التسديد فعليهم استكمال ذلك حسب القانون، وينطبق الأمر على كل من التحق بعمل واستحق سداد قرضه".
وبحسب وزارة التعليم العالي، فإن النظام كان ينص في السابق، على بدء المطالبة بتسديد وتحصيل قروض الطلاب من الصندوق، بعد سنتين من حصول الطالب على مؤهل علمي، "على أن يسدد القرض خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات، بعد السنتين المشار إليهما مما يوفر للطالب 7 سنوات لسداد القرض".
وبلغ عدد الطلبة المستفيدين حتى نهاية عام 2017 قرابة 320 ألف طالب وطالبة، في حين بلغت قيمة الدعم المالي المقدم لهؤلاء الطلبة ما يقارب 250 مليون دينار أردني، وفقا لأرقام وزارة التعليم العالي.
وقرر مجلس تحويل مجمل الدعم الحكومي لطلبة، الذي كان يوزع بين منح وقروض، "ليصبح كله مخصصا لمنح غير مستردة توزع على طلبة حسب تحصيلهم العلمي وعلى مختلف فئات قبولهم في الجامعة وعلى مستوى الإقليم والمحافظة والألوية، وتخصص نسبة لأبناء المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية".
وكلف مجلس الوزراء، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية، "باستكمال دراسات لإنشاء برنامج قروض ميسرة وبمدد سماح معقولة وفترات تسديد متوسطة، يكون مفتوحا أمام طلبة التعليم العالي على مستوى البكالوريوس والدبلوم".
وقرر المجلس تحويل مشاريع أنظمة معنية إلى لجنة قانونية في ديوان التشريع والرأي لدراستها وإقرارها.
المملكة
