تزايدت أعداد مصانع إعادة تدوير النفايات في قطاع غزة بمشاريع جمعت بين المحافظة على البيئة وبين توفير مصدر دخل لأصحابها ولجامعيها، الأمر الذي شجع على انتشارها.

ويقصد بتدوير النفايات، إعادة تصنيع واستخدام المخلفات، سواء المنزلية أم الصناعية أم الزراعية، بهدف تقليل تأثير هذه المخلفات وتراكمها على البيئة.

هذه المصانع أسهمت في انخفاض أسعار مواد خام يتم إنتاجها من النفايات، حيث ينتج القطاع يومياً أكثر من ألفي طن نفايات، 18% منها من البلاستيك.

وتتم عملية التدوير عن طريق تصنيف وفصل مخلفات على أساس المواد الخام الموجودة بها، ثم إعادة تصنيع كل مادة على حدة لتتحول إلى منتجات قابلة للاستخدام.

وساهمت فكرة إعادة التدوير في التخفيف من أطنان نفايات تنتجها غزة يوميا، قبل أن يتم إعادة بيعها للمصانع، مما وفر مادة تفرض إسرائيل قيودا على استيرادها.

السلطات الإسرائيلية تسمح بدخول عدد قليل من التجار وفق إجراءات متعلقة بامتلاكهم سجل تجارة مسجل لديها، وتخضع لتفتيش دقيق مما يتسبب بتأخير دخولها لأيام.

أبو العبد، صاحب مصنع لإعادة تصنيع البلاستيك، قال إنه يشتري البلاستيك من شبّان يجمعوها من أكثر من مكان، وفي المصنع يتم فرزها وتنظيفها وبعد تصنيعها ترسل إلى مصانع مختصة بالبلاستيك.

"استطعنا أن نسد العجز الناتج عن منع إسرائيل استيراد الخام من البلاستيك"، وفق أبو العبد.

وتتجمع النفايات الصلبة في قطاع غزة في مكبات عشوائية وصغيرة؛ وهناك مكبين الآن تجمع فيها النفايات الصلبة: الأول في مدينة غزة، والثاني في دير البلح، وفق سلطة جودة البيئة بغزة.

إضافة إلى مادة البلاستيك، دخلت الأخشاب مراحل إعادة التدوير في القطاع، حيث يعمل نجارون على تفكيك الأخشاب قبل أن يتم إدخالها في صناعات عدة.

محمد الأشقر، نجار يعمل في إعادة تدوير الأخشاب، قال إن الناس لجأت لهذا النوع من الأخشاب ووجدت أنها تصنع منتجات أكثر جمالا وتم تفضيلها عن المستورد الصيني، موضحاً أن الأوضاع الاقتصادية أحد أسباب بحث الناس عن خشب بتكلفة منخفضة

وتمنع إسرائيل تصدير المعادن من قطاع غزة منذ عام 2014، حيث أن أطنانا من المعادن في انتظار سماح إسرائيل تصديرها في ظل ندرة مصانع المعادن في غزة.

وقدّر عيسى سمور، عامل في مصنع لإعادة تدوير الحديد، كميات الحديد المتوفرة بحوالي 200 ألف طن على مستوى القطاع، مشيراً إلى أنه "كان هناك تصدير لإسرائيل، لكنه توقّف بحجج أمنية، ما أثر سلبا وقلل عدد العمال لدينا".

وينقل كتاب "دليل المتدربين لإدارة المشاريع الصغيرة صديقة البيئة" تجربة 50 مشروعا صديقا للبيئة من بينها 10 مشاريع لإعادة التدوير.

ويوضح الكتاب كيفية بناء مشروع مدر للدخل وصديق للبيئة يحافظ على أكثر من معيار بيئي يضمن سلامة البيئة من التلوث وعدم استنزاف الموارد الطبيعية الشحيحة في الوطن العربي وخاصة غزة، وفق أحمد حلس، استشاري مختص في علوم المياه والبيئة وأحد مؤلفي الكتاب.

المملكة