دعت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي الايراني عام 2015، في بيان مشترك الأحد إلى "وقف تصعيد التوتر واستئناف الحوار" في هذا الملف.
وقالت الدول الثلاث في بيان أصدرته الرئاسة الفرنسية "نحن قلقون لخطر تقويض الاتفاق تحت ضغط العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وبعد قرار إيران عدم تنفيذ العديد من البنود المحورية في الاتفاق".
وأضافت "من جهة أخرى، فان دولنا الثلاث قلقة بشدة حيال الهجمات التي شهدناها في الخليج الفارسي وخارجه، وكذلك حيال تدهور الامن في المنطقة. نعتقد أن الوقت حان للتحرك في شكل مسؤول والسعي الى وسائل لوقف تصعيد التوتر واستئناف الحوار".
واعتبرت الدول الثلاث أن "الاخطار كبيرة الى درجة تجعل من الضروري أن تلتزم كل الاطراف المعنيين تهدئة ويفكروا في التداعيات المحتملة لأفعالهم".
وقررت إيران في أيار/مايو، بعد عام من انسحاب الولايات المتحدة الأحادي من الاتفاق الدولي الذي يفرض قيوداً على برنامجها النووي، تعليق تنفيذ بعض التزاماتها في الاتفاق، ما دفع واشنطن الى فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية عليها.
وأعلنت طهران في الثامن من تموز/يوليو انها بدأت بإنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة يحظرها الاتفاق النووي.
وقال الرئيس الايراني حسن روحاني الأحد، بحسب موقع الحكومة الايرانية "لقد بدلنا استراتيجيتنا عبر الانتقال من الصبر الى الانتقام (...) سنرد على كل خطوة يتخذها الطرف الاخر".
واضاف روحاني "إذا خفضوا من التزاماتهم في الاتفاق، سنخفضها ايضا. إذا احترموا التزاماتهم تماما، سنفعل المثل".
وتابعت الدول الثلاث الاحد "إذ نواصل دعمنا للاتفاق النووي، فان استمراره يبقى رهنا بوفاء ايران الكامل بالتزاماتها"، لافتة الى "ضرورة أن تصدر من جميع الاطراف مؤشرات الى حسن النية".
ويحاول الأوروبيون منذ أشهر إحداث آلية تتيح القيام بتبادل اقتصادي مع إيران رغم العقوبات الأميركية.
ووقعت المملكة المتحدة والمانيا وفرنسا والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة وايران والصين وروسيا اتفاق 2015.
أ ف ب
