أكد الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، السبت، بأن التعديل المقترح على تأمين الأمومة المدرج ضمن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي ستكون له انعكاسات إيجابية على المرأة والضمان وأيضاً على الاقتصاد الوطني.
وأضاف في بيان، أن "اقتطاع نسبة لا تزيد على ربع الاشتراك المترتب على تأمين الأمومة وتخصيصها لتنفيذ برامج مسؤولية مجتمعية مرتبطة بهذا التأمين مثل دعم كلف رسوم الحضانات للمؤمن عليهن وكذلك إعفاء أصحاب العمل من دفع الاشتراكات المترتبة على تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن المؤمن عليها المستحقة لبدل إجازة الأمومة خلال فترة تمتعها بهذه الإجازة، سيحقق عدة أهداف أهمها تحفيز تشغيل المرأة وتعزيز استقرارها بسوق العمل واستمرارها فيه كون هذه البرامج تدعم بيئة العمل اللائقة للمرأة".
"إضافة إلى الحد من لجوئها إلى سحب اشتراكاتها من الضمان بهدف التفرغ لرعاية أطفالها وصرف تعويض الدفعة الواحدة، حيث تلجأ أكثر من (10) آلاف مؤمن عليها أردنية سنوياً إلى سحب اشتراكاتهن من الضمان لهذه الأسباب، إضافة إلى تمكين الضمان من توفير فرص حماية أكبر وأوسع للمرأة من خلال التوسع بشمولها بمظلة الضمان وتمكينها من الحصول على المنافع التأمينية الدائمة على شكل رواتب تقاعدية"، وفق البيان.
وكشف الصبيحي أن الضمان استطاع عبر السنوات الـ 9 الفائتة التي تم فيها تطبيق تأمين الأمومة على المشمولين بالضمان العاملين في منشآت القطاع الخاص أن يرفع نسبة الإناث المشتركات من (25%) إلى (28%) من إجمالي المشتركين الفعالين، مما له انعكاساته الإيجابية على حماية المرأة وتعزيز مشاركتها في تنمية الاقتصاد الوطني.
وأعرب الناطق الرسمي عن ثقته بأن التعديل المقترح على تأمين الأمومة والتوسع في منافعه من مجرد دفع راتب المؤمن عليها عن فترة إجازة الأمومة إلى الإسهام في تحمّل كلف رسوم الحضانات وربما غيرها من البرامج سوف يسهم بالتأكيد أيضاً في رفع نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية ودعم فرص حمايتها عبر انضمامها لمظلة الضمان الاجتماعي وتمكينها من الحصول على منافعه التأمينية والتقاعدية.
وأشار إلى أن إيراد تأمين الأمومة من الاشتراكات يصل سنوياً إلى حوالي (32) مليون دينار، وأن عدد المؤمن عليهن اللواتي يستفدن من بدلات إجازة الأمومة من الضمان يتراوح سنوياً ما بين 10 - 11 ألف مؤمن عليها وكانت النسبة الأكبر من هؤلاء المستفيدات في عام 2018 من المؤمن عليهن العاملات في قطاعي التعليم والصحة في منشآت القطاع الخاص وبنسبة تجاوزت (50%) من إجمالي المستفيدات لذلك العام.
المملكة
