قالت الحكومة البريطانية، الأحد، إنها قادرة على احترام وعدها بالخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول/أكتوبر، وذلك قبل 11 يوماً من الموعد النهائي لبريكست، على الرغم من الغموض الذي أثاره توجيه رسالة إلى المفوضية الأوروبية لطلب إرجاء موعد الانفصال.
وكان يُفترض أن يوضح تصويت نواب البرلمان البريطاني على الاتفاق السبت، الوضع بعد أكثر من 3 سنوات من استفتاء 2016. إلا أن النتيجة كانت إرجاء القرار عبر تبني تعديل يمنح النواب مزيداً من الوقت لمناقشة النصّ والتصويت عليه.
وبناء على ذلك، وجد الأوروبيون أنفسهم صباح الأحد، أمام 3 رسائل، تقول جميعها الأمر ونقيضه، في حين لا يزال هناك أقلّ من أسبوعين لتجنّب خروج من دون اتفاق يثير قلق الأوساط الاقتصادية.
وتطلب الرسالة الأولى التي لم يوقعها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إرجاء موعد بريكسيت 3 أشهر. في الرسالة الثانية التي وقعها رئيس الوزراء، يؤكد الأخير أنه لا يريد التأجيل. أما الرسالة الثالثة التي أرسلها السفير البريطاني لدى الاتحاد الأوروبي تيم بارو، فتشير إلى أن الإرجاء لم يُطلب إلا امتثالاً للقانون.
وقال مايكل غوف أقرب مساعدي جونسون في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز" الأحد، إنه على الرغم من هذا الطلب: "سنخرج في 31 تشرين الأول/أكتوبر. نملك الوسائل والمهارة لتحقيق ذلك".
وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب لـ"بي بي سي" إنه "واثق" بحصول بريكسيت، مشيرا إلى أن "كثيرين في الاتحاد الأوروبي لا يريدون تأجيلا".
وفي بروكسل، صرح رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك مساء السبت أنه "بدأ التشاور مع قادة الاتحاد الأوروبي حول طريقة التحرك بعدما تحدث هاتفيا إلى جونسون. وذكر مصدر أوروبي أن المشاورات "قد تستمر بضعة أيام".
"كل الخيارات مفتوحة"
والأحد، خلال اجتماع قصير في بروكسل لسفراء الدول الـ 27 مع المفاوض الأوروبي ميشال بارنييه، تم التطرق إلى الطلب ولكن دون مناقشته.
وقال دبلوماسي أوروبي لم يشأ كشف هويته لفرانس برس إن "الاتحاد الأوروبي يبقي كل الخيارات مفتوحة"، لافتا إلى أن عملية المصادقة على الاتفاق بدأت فعلا.
ورأى زعيم المعارضة العمّالية جيريمي كوربن أنه انتصار. وقال "مع أنه (جونسون) سريع الغضب ومتبجّح"، إلا أنه أُرغم على "الخضوع للقانون". وكتب مساء السبت على تويتر أن "اتفاقه المدّمر هُزم".
وأُقرّ القانون الذي أرغم جونسون على طلب هذا التأجيل، في أيلول/سبتمبر لتجنّب حصول بريكست دون اتفاق، إذ إن رئيس الوزراء قال إنه مستعدّ لهذا الخيار إذا كان الثمن الذي يجب دفعه لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول/أكتوبر.
وينصّ القانون على أنه في حال لم يصادق البرلمان على أي اتفاق للخروج بحلول 19 تشرين الأول/أكتوبر، ينبغي على رئيس الوزراء طلب إرجاء موعد بريكسيت حتى 31 كانون الثاني/يناير 2020.
وكان يأمل جونسون الإفلات من هذا القانون عبر المصادقة السبت على الاتفاق الجديد للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، الذي انتزعه هذا الأسبوع في بروكسل، على عكس التوقعات. لكن مجلس العموم أرغمه السبت على الامتثال للقانون عبر إرجاء التصويت على الاتفاق.
كل ذلك جعل المملكة المتحدة في خضمّ حالة من الغموض تلفّ الطريقة التي ستخرج فيها من الاتحاد الأوروبي.
وأكد جونسون أنه سيقدم "الأسبوع المقبل" إلى البرلمان، التشريع الضروري لتنفيذ اتفاق بريكسيت. وقال مايكل غوف "إذا أقررنا التشريع في الوقت المناسب فلا تمديد. 31 تشرين الأول/اكتوبر يقترب".
ويستطيع جونسون التعويل على تأييد بعض المحافظين المتمردين الذين طردوا من الحزب بعدما دعموا القانون الذي أجبر جونسون على طلب الإرجاء. وفي هذا السياق، قالت الوزيرة السابقة امبر رود لسكاي نيوز "سأدعم اتفاق رئيس الوزراء" ما دام تم طلب الإرجاء "لتجنب بريكسيت من دون اتفاق".
وفي استباق للحصول على دعم أعضاء آخرين، قال وزير الخارجية دومينيك راب "يبدو أن لدينا الآن عدد (الأصوات) لتمريره".
لكن النائب كير ستارمر المكلف ملف بريكسيت في المعارضة العمالية نبه عبر بي بي سي "سنقاتل عبر تعديلات".
وصرح وزير الاقتصاد الألماني بيتر التماير، لصحيفة بيلد أن خروجا سريعا ومنسقا لا يزال ممكنا إذا حاول جونسون التواصل مع خصومه. وقال "إذا كان من الضروري أن يرجأ الأمر لبضعة أسابيع فلن يكون ذلك مشكلة".
والاتفاق الذي تم انتزاعه في اللحظة الأخيرة بعد مفاوضات شاقة، يفترض أن يسمح بتسوية شروط الانفصال بعد 46 عاما من الحياة المشتركة، ما يسمح بخروج هادئ مع فترة انتقالية تستمر حتى نهاية 2020 على الأقل.
لكن عدم تبني أي اتفاق يثير قلق الأوساط الاقتصادية التي تخشى حصول فوضى على الحدود ونقصا في المواد الغذائية والأدوية وارتفاعا في الأسعار وحتى ركودا.
أ ف ب
