أوضحت إدارة شركة دار الدواء للتنمية والاستثمار أن قيم رواتب العاملين لديها باستثناء الإدارة العليا هي أعلى من معدل رواتب العاملين في الصناعات الدوائية وأعلى من معدل الأجور للعاملين في القطاعات المختلفة.
ونفت الشركة إطلاع نقيب النقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية والصناعات الدوائية محمد الغانم على أي من ميزانيات الشركة.
وقالت إن ميزانية الشركة في عام 2017 تعرضت لخسائر تُقارب 10 مليون دينار، الأمر الذي لا يمكنها من زيادة النفقات وأن استمرار الموظفين فيها مرهون بتخفيض النفقات.
وأضافت الشركة أنه رغم الأزمة التي مرت بها فإنها صرفت راتب مكافأة في عام 2017 لجميع العاملين في الشركة، كما أنها منحت زيادة للعاملين مرتين بآخر 5 سنوات، إضافة للزيادة التي منحتها المحكمة العمالية المختصة.
واستعرضت الشركة العديد من المزايا التي تقدمها للموظفين والتي من ضمنها تقديمها تأمين صحي للموظفين وعائلاتهم بكلفة مليون دينار سنوياً، ودفعها لما قيمته 1.16 مليون ديناراً بدل عمل إضافي لعام 2017 ، إضافة للعديد من الأمور الأخرى مثل الإجازات والسلف ووجبات الطعام.
وكانت إدارة الشركة قررت الأربعاء التوقف عن العمل وإغلاق 3 مصانع حتى إشعار آخر، "لحماية موظفي ومنشآت الشركة"، في وقت يستمر مئات العاملين في إضراب مفتوح بدأ الثلاثاء للمطالبة بتحسين رواتبهم.
وتشمل مطالب العاملين المضربين تعديل رواتب الموظفين القدماء في الشركة حسب السلّم الوظيفي الحالي، ووضع نظام واضح ومدة محددة للترقيات ضمن النظام الداخلي يعدل من قبل وزارة العمل، وإيجاد بيئة للأمان الوظيفي وتحديد أسس فصل الموظفين.
بالإضافة إلى وضع نظام خاص بالزيادة السنوية تبعاً للنظام الداخلي للشركة، وصرف بدل غلاء معيشة للموظفين، وإعادة العمل بصندوق الإدخار، و تثبيت جميع الموظفين الذين أنهوا فترة التجربة بنجاح.
المملكة
