قال وزير العدل بسّام التلهوني، الأحد، إن إطلاق إجراءات تسوية المنازعات الصغيرة، وذات المسار السريع، تستهدف المواطن البسيط ليتمكن من الحصول على حقه في إجراءات التقاضي بكل سهولة ويُسر، فضلا عن أنها تساعد في توفير بيئة قضائية مثالية تنسجم مع طبيعة الأعمال.
وأضاف التلهوني خلال كلمته في حفل إطلاق إجراءات قضائية معتمدة ضمن الخطة الوطنية في تسوية النزاعات الصغيرة التي تقل قيمتها عن 1000 دينار، وذات المسار السريع التي تصل قيمتها إلى 1000 دينار ولا تزيد على 3000 دينار، لتتراوح مدة الفصل في النزاعات الصغيرة بين مدة يوم عمل واحد إلى شهر، وفي ذات المسار السريع لا تزيد مدة الفصل على 3 أشهر.
"الإجراءات تهدف إلى تسوية النزاعات الصغيرة بأقصر الطرق وأيسرها، وتقصير أمد التقاضي وتخفيف عبء تراكم القضايا في المحاكم، وتوفير الوقت والجهد على المتقاضين لإنهاء النزاعات البسيطة، خاصة وأن نسبة المنازعات الصغيرة وذات المسار السريع المعروضة على المحاكم بلغت 25% من مجمل القضايا؛ ما يستدعي ضرورة إيجاد إجراءات ميسّرة وفاعلة لتسوية وفصل هذا النوع من النزاعات"، وفق التلهوني.
وأشار إلى أن الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية تبنّت مبادرة وطنية تساعد في وضع وإعداد إجراءات مختصرة سريعة ومبسّطة ذات كلفة بسيطة لتسوية تلك النزاعات، وفصلها بأيسر الطرق وأسرعها.
وبيّن أن الوزارة شكلّت لجنة برئاسة القاضي وليد كناكريه ومجموعة من السادة القضاة والمحامين والقانونيين أصحاب الخبرة والاختصاص، تعتمد على مبدأ التشاركية لدراسة إمكانية وضع إجراءات مبسطة وسريعة تساعد في تسوية وفصل هذا النوع من النزاعات بأيسر الطرق.
وأوضح التلهوني أنه "كان يتردد المواطن البسيط من إقامتها أمام المحاكم نتيجة الإجراءات والوقت الطويل الذي تستغرقه، ومن غير المعقول أن تخضع القضايا البسيطة التي لا تتجاوز قيمتها آلاف الدنانير لنفس إجراءات القضايا التي تتجاوز عشرات أو مئات الألوف من الدنانير".
وبيّن أن لجنة المنازعات الصغيرة تلعب دوراً مهماً في الحماية الاجتماعية؛ لما تمثله من تسريع في وقت حصول الأشخاص المتقاضين على حقوقهم مما يزيد من إمكانية توفّر دوران السيولة داخل المجتمع، وما ينبثق عنها من توفير بيئة قضائية مثالية تنسجم مع طبيعة الأعمال، وتقديم أفضل الخدمات القضائية والعدلية للارتقاء بتنافسية المحاكم بما ينعكس على تبسيط إجراءات التقاضي وتقليل مدته.
وأكد المسؤول الحكومي أن أهمية المبادرة تتحقق على المستويين الدولي والوطني، وجاءت ترجمةً لأولويات عمل الحكومة للأعوام 2019-2020 ضمن محور دولة القانون، و تعزيزاً لدور السلطة القضائية وسيادة القانون .
رئيس لجنة المنازعات الصغيرة القاضي وليد كناكريه، أوضح أن المرحلة التجريبية لخطة المنازعات الصغيرة بدأت في 3 من تشرين الثاني/نوفمبر الحالي لمدة 10 أيام.
وقال إن المرحلة التجريبية حققت نتائج تفوق التوقعات من حيث فصل النزاعات، مؤكداً أن 25% من وارد المحاكم سيتم الفصل فيه بمدة لا تتجاز 3 أشهر .
وتابع أن لجنة المنازعات الصغيرة، خلصت إلى عدة توصيات تتمثل بإعداد خطة وطنية لإجراءات حل المنازعات الصغيرة وإعداد تعديلات قانونية مقترحة تضمن ديمومة تلك الإجراءات، وإعطاء الأحكام الصادرة في المنازعات الصغيرة صفة النفاذ المعجّل، إضافة الى إعطاء المحاكم التي تنظر بهذا النوع من المنازعات صلاحيات إصدار أوامر قضائية مستعجلة قبل الفصل في النزاعات .
وبين كناكريه أن إجراءات التقاضي للمنازعات الصغيرة والمعتمدة ضمن هذه الخطة تشمل تحديد الاختصاص بحيث تختص محاكم الصلح بنظر المنازعات الصغيرة والدعاوى ذات المسار السريع والدعاوى ذات الطبيعة الخاصة مثل دعاوى الجوار، والرسوم المستوفاة وفقاً لنظام رسوم المحاكم، وإجراءات قيد الدعوى والتبليغ لدى قلم المحكمة، والحكم الصادر في الدعوى، والتنفيذ أو الصلح بحيث يكتسب الحكم صبغة النفاذ المعجل، وضمان التزام الأطراف بالإجراءات المختصرة.
المملكة
