يفقد الأردن ذو الموارد المائية الشحيحة نحو نصف كمية المياه الصالحة للشرب التي تضخ إلى المنازل عبر شبكة توزيع المياه في وقت تشهد فيه المملكة نموا متزايدا في عدد السكان.
ويُضخ نحو 470 مليون م3 من المياه إلى المنازل سنوياً، يفقد منها نحو 202 مليون م3 ، الأمر الذي يعد تحدياً في بلد يواجه مشكلة مائية تتناقص على إثرها حصة الفرد السنوية من المياه.
وتعزو وزارة المياه والري الفاقد المائي إلى "الاعتداء على شبكات المياه أو لاختلالات فنية أدت إلى كسور في الشبكات، أو لاختلالات إدارية في قراءة عدادات المياه".
ويبلغ عدد سكان الأردن نحو 10 مليون نسمة، وفق الإحصائيات الرسمية، في وقت تقلصت فيه حصة الفرد السنوية من المياه في الأردن لأقل من 100 م3 ، مقارنة بمستوى خط الفقر المائي العالمي 1000 م3، وفق أرقام وزارة المياه والري.
وكان جلالة الملك عبد الله الثاني قد وصف الوضع المائي في الأردن بأنه "تحد استراتيجي لا يمكن تجاهله."
علينا أن نوازي بين حاجات الشرب وحاجات الصناعة والزراعة، ويبقى موضوع مياه الشرب هو الأساس والأهمجلالة الملك عبد الله الثاني
وتقول وزارة المياه والري في استراتيجيتها الممتدة حتى عام 2025، إنها ستعمل على اتباع "نهج استباقي ووقائي مائي في التكيف من أجل حماية الموارد المائية المحدودة، مع التركيز على مصادر مياه شرب والارتقاء بأنظمة إدارة نوعية مياه الشرب وبرامج المراقبة".
وتعطى الأولوية لتوزيع المياه في الأردن بداية لأغراض الشرب والاستخدام المنزلي ثم القطاعات الأخرى، مما يعني ضرورة توفير المياه الجوفية لأغراض الشرب، كما تقول الاستراتيجية.
مساعد أمين عام الوزارة عدنان الزعبي بيّن لموقع قناة المملكة الإلكتروني أن الفاقد المائي يشمل "استخدام المياه بطرق غير مشروعة بنسبة تتراوح بين 30-35% من مجموع الفاقد الكلي".
إن الوضع المائي في الأردن حساس وسيكون الأمر أصعب في المستقبل لازدياد الطلب على المياه، في بلد يعتمد على المياه الجوفية لتأمين حاجاته من الشربميسم العتوم، برنامج البيئة للأمم المتحدة الإنمائي
وتسعى الحكومة لتخفيض نسبة الفاقد المائي إلى 25% بحلول عام 2025، وفق الاستراتيجية الوطنية للمياه.
إضافة إلى ذلك، يعاني القطاع المائي من تراجع كميات الهطل المطري، الذي يعتمد عليه الأردن بشكل أساسي.
كميات الهطل المطري المخزنة في السدود للموسم المطري 2017-2018 لم تتجاوز 144 مليون م3، بنسبة 42% من القدرة التخزينية الكلية التي تبلغ نحو 335 مليون م3.
وجمعت السدود البالغ عددها نحو 14 سداً، أقل من 50% من قدرتها التخزينية، إذ بلغ الحجم التراكمي للمياه المخزنة نحو 162 مليون م3، وفق الأرقام الحكومية.
ويقول أمين عام سلطة مياه وادي الأردن السابق سعد أبو حمور إن الأردن يحتاج إلى 180 مليون م3 من مياه السدود ليصل إلى "مؤشر الاطمئنان"، الذي يعني "الحد الأدنى لبلوغ مرحلة الأمان بتوفير المتطلبات الأساسية من المياه" بما في ذلك مياه الشرب والري والمياه والاستخدامات الصناعية.
ألأمين العام لوزارة المياه والري علي صبح يشدد: "مياه الشرب لها الأولوية حيث تسعى الوزارة إلى المحافظة على مستوى ما يضخ من مياه سنوياً للمنازل مابين 460-470 مليون متر مكعب (...)".
ورغم التحديات التي تواجه قطاع المياه في الأردن إلا أن "خدمات مياه الشرب تصل إلى ما يقارب 94%من السكان وهي مطابقة للمعايير الميكروبيولوجية بنسبة 99.3%"، بحسب ما تفيد الاستراتيجية.
دانة الإمام أسهمت في إعداد هذا التقرير.
المملكة
