أكّد وزير المياه والري رائد أبو السعود، الخميس، ضرورة زيادة أوجه التعاون وتعزيزه في مناطق الأردن كافة؛ لضبط المخالفين، وحماية المصادر المائية.
وأوعز أبو السعود إلى المعنيين لشمول سلطة وادي الأردن ومرافقها بحملات المراقبة والضبط التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة بهدف تحقيق الأمن المائي وزيادته وحفظه للأجيال القادمة من خلال الرقابة الدائمة، واستخدام أحدث التقنيات الفنية والتكنولوجية.
وبين أنّ مبدأ سيادة القانون هو الأساس في تنفيذ الحملات في عموم مناطق الأردن، مطالبا بزيادة الكوادر العاملة والمدربة والمنتدبة من قبل الإدارة الملكية لحماية البيئة لدى وزارة المياه والري.
ودعا إلى دمج المهام الميدانية لوزارة المياه والري مع مهام الإدارة الملكية لما لذلك من أثر إيجابي على مصادر المياه وحمايتها.
أمين عام وزارة المياه والري علي صبح، ثمن الجهود المتواصلة للتعاون البناء بين الوزارة والإدارة الملكية.
وبين أنّه ستوقع مذكرة تفاهم لتوسيع آفاق التعاون، وزيادة الكوادر العاملة من قبل الطرفين للحد من التحديات التي تواجه قطاع المياه فيما يتعلق بحماية المصادر المائية.
وأشار إلى أن الوزارة بصدد زيادة التعاون فيما يتعلق بالبرامج التدريبية بين الطرفين.
وقال أمين عام سلطة وادي الأردن علي الكوز، إنّ انضمام سلطة وادي الأردن إلى اتفاقية الوزارة يعد نقلة نوعية في حماية المصادر الرئيسية للشرب والزراعة في وادي الأردن خاصة متابعة مخلفات الزيتون وصهاريج النضح وحماية الأودية والسيول.
مدير الأدارة الملكية لحماية البيئة العميد أسامة أمين، أوضح أنه وبمتابعة من مدير الأمن العام، يلقى هذا الأمر اهتماما كبيرا من المديرية وأجهزتها خاصة وأنها الذراع التنفيذية لمؤسسات الدولة لإنفاذ سلطة القانون كضابطة عدلية لتنفيذ أحكام القانون وحماية المقدرات الوطنية.
وأضاف أنه سيتم تنفيذ حملات مكثفة على عدد من البؤر الساخنة من خلال إشراك كافة الأجهزة الشرطية بتوجيه من مدير الأمن العام في جميع مناطق المملكة مع زيادة أعداد الكوادر وتكثيف الجولات الميدانية لضبط كافة المخالفين لما لذلك من آثار مدمرة على مصادرنا المائية المحدودة وحمايتها إضافة إلى الجهود المتواصلة لحماية ممتلكات وزارة المياه والري.
المملكة
