تلقت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك شكاوى عدة من المواطنين تتعلق بارتفاع قيمة فواتير الكهرباء الخاصة بمنازلهم ومحالهم التجارية لشهري كانون الأول/ ديسمبر، وكانون الثاني/ يناير، حيث تراوحت نسب الزيادة على فاتورة الكهرباء بين 30% إلى 90%، مقارنة مع قيمتها قبل ذلك.
وقال رئيس الجمعية محمد عبيدات، إن المواطنين المشتكين عبروا عن استغرابهم من ارتفاع قيم فواتيرهم بالرغم من قيامهم بترشيد الاستهلاك على أغلب الأجهزة الكهربائية التي يستخدمونها مثل صوبات الكهرباء والمكيفات، وسخان الماء( الكيزر) بحيث أصبحوا لا يستخدمونها إلا لساعات محددة في اليوم، أو كل يومين، بعكس طريقة استخدامها سابقا لساعات طويلة.
وطالب عبيدات شركة الكهرباء بتوضيح الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تلك الزيادة، ولا سيما أن نسب الزيادات التي طرأت على فواتير الكهرباء مرتفعة جداً، ولا تتماشى مع الإجراءات التي اتخذها المواطنون بترشيد استهلاك الكهرباء في منازلهم ومحلاتهم التجارية.
ورفض السياسة التي تتبعها شركة الكهرباء والمتمثلة بقيامها بتحميل قيمة الفاقد من الكهرباء على فواتير المواطنين الذين يعانون ظروفا اقتصادية صعبة.
ودعا عبيدات إلى ضرورة تعريف المواطنين بكيفية حساب قيمة الاستهلاك لمدة ثلاثين يوما، ذلك أن بعض قارئي العدادات يتأخرون في قراءتها لأكثر من ثلاثين يوما، وعند الاستفسار عن ذلك ترد الشركة بأنه لا يتم حساب قيمة الفاتورة إلا عن الثلاثين يوما، حتى لو تأخر قارئ العدادات لعدة أيام عن الشهر.
وقال: يستوجب على الشركة شرح هذه المسألة، خاصة أنه كلما تأخرت قراءة العداد سوف ندخل في شريحة جديدة يكون سعرها أعلى من الشريحة السابقة.
المملكة
