أصدر وزير العمل رئيس مجلس الخدمة المدنية، السبت، تعميماً يتيح الفرصة للموظفين المضطرين لمرافقة الأبناء بالتقدم بإجازات سنوية لمدة 10 أيام عمل.
و تخصم الإجازات من رصيد الاجازات السنوية للموظفين، دون أن يؤثر ذلك على استحقاقاتهم المالية.
التعميم تناول تقدير حالات الأهالي من الموظفين الحكوميين ممن لا ينطبق عليهم قرار العمل عن بعد الإجراءات الحكومية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد ومن ضمنها تعليق دوام المؤسسات التعليمية، ومراعاة لأوضاع الموظفين في القطاع العام وظروفهم في البقاء مع أبنائهم.
وكلف التعميم وحدات الموارد البشرية في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية بحصر الحاجات الاضطرارية والملحة لدى الموظفين.
ووفق البيان فإنه في حال عدم توفر رصيد للإجازة السنوية يمنح هؤلاء الموظفين بعد موافقة الوزير إجازة سنوية لمدة 10 أيام عمل، على أن يتم تعويض هذه المدة بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي و العطل الرسمية مستقبلاً.
وبين البطاينة أن على الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والدوائر الحكومية اتخاذ القرارات في موعد لا يتجاوز نهاية الدوام الرسمي ليوم الاثنين المقبل، مع ضرورة مراعاة الوظائف الأساسية والحرجة عند اتخاذ القرار بهذا الخصوص.
وتحدث تعميم للوزير للمؤسسات الرسمية عن العمل عن بعد لموظفي القطاع العام، الذي يعد أحد أشكال العمل، في إطار إجراءات وقائية وإحترازية تهدف لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وعرفت الجريدة الرسمية، "العمل المرن" بأنه "كل جهد فكري أو جسماني يبدله العامل لقاء أجر ضمن أحد أشكال عقد بين العامل وصاحب العمل"، والذي حدد فيه أن العمل عن بعد يتم فيه إنجاز العمل عن بعد ودون الحاجة لتواجد العامل في مكان العمل.
في التعميم، فإن للوزير المختص في كل وزارة أو دائرة أو مؤسسة إصدار قرارات لتنظيم العمل عن بعد، وفق ضوابط ومعايير متعلقة بطبيعة وخصوصية الوظائف والانشطة القطاعية وتوزيعها الجغرافي للوظائف التي لا يتطلب من شاغليها بالضرورة التواجد في مكان العمل ويمكن انجاز مهامها عن بعد حسب تقدير الوزير المختص، وبما يضمن سير العمل وعدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين وبما يحقق مصلحة العمل.
ويحدد الوزراء الوظائف المستهدفة وشاغليها بحسب ما ورد التعميم في موعد لا يتجاوز نهاية الدوام الرسمي ليوم الاثنين المقبل.
وأكد التعميم أنه على الموظف المشمول بأحكام قرار الوزير التقيد بالحضور إلى مكان عمله إذا اقتضت مصلحة العمل تواجده في أي وقت، وعدم قيام الموظف بالعمل لدى اي جهة اخرى خلال أوقات الدوام الرسمي، وتنفيذ أوامر الرؤساء وتوجيهاتهم وفق التسلسل الاداري.
ويتطلب من الموظف تأدية للعمل بنفسه ومراعاة السرية وخصوصية الوثائق والبيانات، وعدم إغلاق هاتفه لسهولة الوصول له عند الضرورة، إضافة إلى رفع تقارير منتظمة من قبل المسؤول المباشر للأمين العام أو من يفوضه وفق التسلسل الإداري يبين فيه مدى التزام الموظف المشمول بالعمل عن بعد بإنجاز المهام الموكولة إليه وفق مواعيد متفق عليها والخطة التشغيلية للوحدة التنظيمية والقرارات الصادرة عن المرجع المختص.
تعليمات نظام العمل المرن في الخدمة المدنية لعام 2018، أجازت شمول بعض الوظائف في العمل عن بعد في حال لم يكن يتطلب إنجاز مهام هذه الوظائف الدوام الرسمي، حيث عرفته بأنه "العمل خارج مكاتب الدائرة بحيث يتم تسليم مهام العمل عبر تطبيقات التكنولوجيا الحديثة أو تسليمها شخصياً إلى الدائرة، ويعامل الموظف المشمول بالعمل عن بعد معاملة الموظف الملتزم بالدوام الرسمي.
ويخضع لأحكام نظام العمل المرن؛ العمال الذين أمضوا في الخدمة لدى صاحب العمل 3 سنوات متصلة، العمال أصحاب المسؤوليات العائلية وهم المرأة الحامل أو العمال الذين يتولون رعاية طفل أو رعاية فرد من أفراد العائلة او كبار السن بسبب إعاقة أو مرض، العمال المنتظمون بالدراسة الجامعية، والعمال ذوي الإعاقة.
وتعرف تعليمات الدوام المرن في الخدمة المدنية لسنة 2018 ساعات العمل المرن بأنها "اختيار الموظف وقت بدء الدوام الرسمي وفق ما تحدده الدائرة شريطة استكماله عدد الأيام والساعات المقررة المنصوص عليها في المادة 97 من نظام الخدمة المدنية".
وتحدد ساعات الدوام الرسمي بـ 7 ساعات يومياً لمدة 5 أيام في الأسبوع بحيث لا تقل ساعات الدوام الرسمي عن 35 ساعة أسبوعياً، وفق ما جاء في المادة (97) في النظام.
المملكة
