قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، إن عدد الطلبات المقدّمة من الأردنيين في الخارج للعودة إلى الأردن عبر المنصّة الإلكترونيّة لوزارة الخارجيّة بلغ 23 ألف طلب حتى مساء الاثنين.
وأوضح في إيجاز في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أن المرحلة الأولى من التسجيل تنتهي في تمام الساعة العاشرة من صباح الثلاثاء.
وتبدأ عمليّة الفرز والتصنيف للطلبات بعد ذلك، وفق الأولويّات المعلنة، وستنتهي قبل الخميس المقبل.
الحكومة ستحدد الدول التي سيتمّ تسيير الرحلات منها إلى الأردن، وفق ظروف الدول المتواجد فيها الطلبة، وأعدادهم، وبما يضمن التنوّع في الدول التي ستنطلق منها الرحلات، وفق العضايلة.
وأوضح الوزير أنه سيتمّ التدرّج بشفافيّة ووضوح في الأولويّات، مع التأكيد بأنّ الأولويّة في العودة ستكون للطلبة كما حدّدتها الوزارة.
وبشأن آلية إصدار التصاريح لقطاعات تعود للعمل الثلاثاء، ستكون من خلال التقديم عبر المنصة الإلكترونية، وإضافة البيانات المطلوبة حول المنشأة وصاحب العمل.
وأوضح العضايلة أنه سيتم التحقق من صحة هذه البيانات عن طريق دائرة مراقبة الشركات ودائرة الأحوال المدنية، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
سنقوم بنشر آليّة إصدار التصاريح بالتفصيل لهذه القطاعات عبر منصّاتنا الإعلاميّة الرسميّة، ووسائل الإعلام.
وكانت الحكومة أعلنت عن عودة مجموعة من القطاعات والمنشآت الصناعيّة والتجاريّة والخدميّة إلى العمل اعتباراً من الثلاثاء.
وأكد الوزير ضرورة أن تكون المنشأة والعاملون فيها مسجّلين لدى المؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي.
وأضاف "هذا الأساس الذي يتمّ بموجبه منح التصاريح للقطاعات المصرّح لها بالعمل".
وستطلق المؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعيّ الثلاثاء، منصّة إلكترونيّة تتيح للمنشآت غير المشمولة بالضمان الاجتماعي، التقدم بطلب شمول عمّالها الأردنيين وغير الأردنيين بالضمان، بشكل مباشر، ودون الحاجة لمراجعة فروع المؤسّسة.
وسيكون هناك ربط مباشر مع نظام تصاريح المرور، لتمكين المنشآت من التقدّم للحصول على التصاريح فور تسجيل العاملين فيها عبر منصّة المؤسّسة.
وأكد الوزير على ضرورة التأكيد على استخدام المنشأة أنظمة الدفع الإلكتروني في تعاملاتها مع المواطنين والعاملين فيها، وذلك كإجراء احترازيّ للحفاظ على صحّة المواطنين وسلامتهم.
"ستكون هناك فرق إرشاديّة تجوب المحافظات، للتدريب على آليّة إنشاء المحافظ الإلكترونيّة ابتداءً من الأسبوع الحالي".
وبشأن الملاحظات الواردة حول تصاريح الحالات الصحيّة والطارئة، سيتمّ التوسّع فيها، بحيث يصل سقف التصاريح الممنوحة يوميّاً إلى عشرة آلاف تصريح، مع تفعيل أدوات الرقابة على استخدامها، والتأكّد من أنّ طالبيها استخدموها بالفعل لهذه الغايات.
وكذلك الأمر بالنسبة للبنوك التي ستمنح عشرة آلاف تصريح يوميّاً لمدّة 24 ساعة فقط.
المملكة
