صدرت الإرادة الملكية السامية بفض الدورة العادية لمجلس الأمة، اعتبارا من صباح يوم الأحد الموافق للعاشر من شهر أيار/ مايو سنة 2020 ميلادية.
مجلس الأمة بشقيه (مجلس الأعيان ومجلس النواب)، يقوم بوظيفتين أساسيتين هما الوظيفة التشريعية، والوظيفة الرقابية.
"استحقاق دستوري"
أستاذ القانون الدستوري ليث نصراوين، قال، إن "الإرادة الملكية السامية بفض الدورة العادية لمجلس الأمة في دورته الرابعة التي مدتها 6 أشهر استحقاق دستوري"، موضحا أن الدورة الرابعة بدأت في 10 تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، وتنتهي في 10 أيار/ مايو.
وتنص المادة (1/68) من الدستور أن مدة مجلس النواب هي 4 سنوات تبدأ من تاريخ نشر نتائح الانتخاب العام في الجريدة الرسمية.
وأشار نصراوين لـ "المملكة" إلى أن عدة سيناريوهات محتملة "بعد فض الدورة العادية لمجلس الأمة؛ فإما أن يتم حل مجلس النواب وإجراء انتخابات كما هو في النص الدستوري، وقد يكون هناك سيناريو آخر عبر التمديد للمجلس، كما قد يتم دعوة المجلس لدورة استثنائية منذ الآن، وحتى انتهاء المجلس في شهر أيلول/ سبتمبر المقبل".
جلالة الملك عبدالله الثاني، قال خلال اجتماع مع رؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية في شباط/فبراير الماضي: "إننا مقبلون على استحقاق دستوري يتمثل بإجراء انتخابات نيابية صيف هذا العام"، حيث إن قرار الملك عبدالله الثاني بإجراء الانتخابات النيابية لاختيار مجلس النواب (19) في الصيف المقبل، يتوافق مع المادة (2/68) من الدستور التي تنص على أنه يجب إجراء الانتخابات خلال الأشهر الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس.
وأضاف نصراوين أن "جميع هذه السيناريوهات واردة في الدستور، وهي حق لجلالة الملك عبد الله الثاني يمارسه وفق أحكام الدستور"، لافتا النظر إلى أن "التذكير بالخطوة المقبلة يجب أن يكون وفق الإطار العام للظروف الصحية والاجتماعية في المجتمع الأردني".
"حل مجلس النواب يتبعه العديد من الاستحقاقات الدستورية؛ أهمها أن تستقيل الحكومة خلال أسبوع من تاريخ الحل، مع عدم جواز تكليف رئيس الوزراء الحالي بتشكيل الحكومة التي تليها، عملا بأحكام المادة (2/74) من الدستور"، بحسب نصراوين.
وأضاف أنه "مع حل المجلس يجب أن تكون هناك مدة زمنية لإجراء الانتخابات وهي 4 أشهر، وإلا عاد مجلس النواب الذي تم حلّه".
وأوضح نصراوين أنه "مع تفعيل قانون الدفاع ومع التطورات الصحية الحالية بشأن سيطرة شبه جيدة على انتشار فيروس كورونا المستجد في الأردن، ما زالت هناك إمكانية لإجراء انتخابات، وقد يحل مجلس النواب في نهاية الشهر الحالي، وبالتالي يمكن إجراء الانتخابات في نهاية شهر آب/ أغسطس وبداية شهر أيلول/ سبتمبر ضمن المدة الزمنية التي يراها جلالة الملك خلال الصيف المقبل".
وأضاف أن "إجراء الهيئة المستقلة للانتخاب للانتخابات النيابية في الصيف الحالي قد ترافقه إجراءات احتياطية، أو اتخاذ تدابير صحية أو أمنية للمحافظة على التباعد بين الناخبين وإجراءات للحفاظ على سلامة العملية الانتخابية وضمان اتخاذ الإجراءات الصحية خلال فترة العملية الانتخابية، وما ترافقها من دعاية انتخابية".
"مجلس يسلم مجلس"
"في حال استمرت التبعات الصحية لجائحة كورونا للأشهر المقبلة، بشكل يجعل من إجراء الانتخابات النيابية أمرا متعذرا، فإن الحل الدستوري المباشر يتمثل في تطبيق المادة (1/68) من الدستور، التي تعطي جلالة الملك الحق بأن يمدد مدة مجلس النواب مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد عن سنتين"، بحسب نصراوين في كتاب (الأردن ما بعد كورونا التحديات والخيارات) الذي صدر عن مركز الدراسات الاستراتيجية.
ويشير نصراوين إلى خيار تطبيق قاعدة "مجلس يسلم مجلس"، فإن المادة (2/68) من الدستور تنص على ضرورة إجراء الانتخاب العام خلال الأشهر الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس، إلا أنها تقضي أيضا القول إنه "اذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس أو تأخر بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد".
ويضيف: "الحكم الدستوري يفسره البعض أنه يمكن لمجلس النواب الحالي أن يستمر حتى انتهاء ولايته الدستورية في 27 أيلول/سبتمبر المقبل، ما لم يتم حله قبل ذلك، بحيث يكون هذا التاريخ هو نفسه الموعد الدستوري لبدء عمر مجلس النواب التاسع عشر، على قاعدة أن مجلس النواب الحالي سيسلم مجلس النواب المقبل".
"إقرار 138 قانون"
أقر مجلس النواب في عامه الأول خلال الفترة من 7 تشرين ثاني/ نوفمبر 2016، ولغاية 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، 37 قانونا، منها 24 قانون ضمن الدورة العادية الأولى، و13 قانونا ضمن الدورة الاستثنائية لهذه الدورة.
وأقر أعضاء مجلس النواب في الدورة العادية الثانية التي بدأت في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، ولغاية 13 تشرين أول/أكتوبر 2018، 37 قانونا في الدورة العادية الثانية، و5 قوانين في الدورة الاستثنائية للدورة ذاتها.
وفي الدورة العادية الثالثة التي بدأت في 14 تشرين أول/أكتوبر 2018، وانتهت في 14 نيسان/أبريل 2019، أقر أعضاء مجلس النواب 20 قانونا، وفي الدورة الاستثنائية التي بدأت بتاريخ 21 تموز/يوليو 2019، وانتهت بتاريخ 5 أيلول/سبتمبر من العام نفسه تم إقرار 11 قانونا.
الدورة العادية الرابعة بدأت في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، وصدرت إرادة ملكية بفض الدورة العادية اعتبارا من 10 أيار/مايو الحالي، وأقر فيها 28 قانونا، بحسب مصدر نيابي لـ "المملكة" من أصل 97 مشروع قانون، ومشروع قانون معدّل، منها 39 معروضة على لجان نيابية.
"مشاريع قوانين من الحكومة"
رئيس اللجنة القانونية النيابية عبدالمنعم العودات، قال "إننا في المرحلة الحالية ننتظر من صاحب القرار أن يرسم ملامح الفترة المقبلة لما تبقى من مجلس النواب الثامن العاشر، أو إجراء الانتخابات النيابية المقبلة".
وأضاف لـ "المملكة": "هناك مواد أخرى في الدستور أعطت صلاحية لصاحب القرار أن يختار الحل المناسب الذي يتواءم مع الظروف الحالية".
"إذا تعذر إجراء الانتخابات النيابية، فإنه بإمكان المجلس أن يستمر إلى أن تسمح الظروف لصاحب القرار أن يقرر وقتها حل مجلس النواب، وإجراء الانتخابات خلال 4 أشهر"، بحسب العودات.
وأضاف "هناك عدة مشاريع قوانين أحيلت من الحكومة في الفترة الأخيرة وتتفاوت أهميتها من حيث سرعة البت فيها".
"اعتقد أنه لا يوجد مشاريع قوانين على درجة عالية من الأهمية من ضرورة الإسراع بإقرارها، ولكن في الحقيقة مهمة"، قال العودات، موضحا أن "قانون الإدارة المحلية ما زال في اللجنة المشتركة".
وأوضح أن صلاحية عقد دورة استثنائية من عدمه تعود لصاحب الشأن جلالة الملك بناء على طلب من الحكومة إذا وجدت هناك حاجة ماسة لإقرار بعض القوانين والتشريعات"، لافتا إلى أن "عقد دورة استثنائية من عدمه أمر لم يتم حسمه حتى هذه اللحظة".
"تبعات إيجابية للانتخابات"
وتشير توصيات في كتاب (الأردن ما بعد كورونا التحديات والخيارات)، إلى أن إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري له تبعات إيجابية على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الأردن.
سياسيا، سيرسل الأردن رسالة دولية وإقليمية واضحة المعالم بأنه دولة قوية قادرة على مواجهة الظروف والتبعات الاستثنائية كافة.
واقتصاديا، فإنه يعتبر إجراءً تحفيزيا للقطاع الاقتصادي في الأردن الذي تأثر سلبا بمجريات هذه الجائحة، وسيعمل على تنشيط الحركة التجارية من بيع وشراء وزيادة موارد الدولة المالية من الرسوم والضرائب.
وعلى الصعيد الاجتماعي، فإن الانتخابات في الأشهر المقبلة ستعطي الناخب الأردني فرصة لاختيار الممثل الأفضل له في البرلمان، على ضوء الوقائع ومجريات الأحداث التي رافقت عملية تقعيل قانون الدفاع، وفرض حظر التجول في الأردن.
الإرادة الملكية السامية صدرت بالموافقة على قرار مجلس الوزراء، إعلان العمل بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، في جميع أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية، اعتبارا من 17 آذار/مارس 2020، حيث وجه الملك بتطبيق قانون الدفاع في أضيق نطاق ممكن.
وفي 21 آذار/مارس، دخل قرار فرض حظر التجول في جميع المناطق حيز التنفيذ، بعد إعلان أمر الدفاع رقم (2) الذي يقضي بفرض حظر للتجول في جميع المناطق، وحتى إشعار آخر.
المملكة
