أكد وزير الاشغال العامة والإسكان، فلاح العموش، السبت، أن الأوامر التغييرية مسموح بها في عقد المقاولة، شريطة أن تكون منضبطة وملتزمة بالتشريعات الناظمة للعمل الإنشائي وحدود وسقف المخصصات المالية.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمتها دائرة العطاءات الحكومية في وزارة الأشغال بعنوان "الأوامر التغييرية والمسؤولية المهنية والمدنية في قطاع الاستشارات الهندسية".
وقال العموش، إن "الأصل في العطاء من بدايته وحتى نهايته أن يكون بحسب التصميم والكميات والأسعار الموضوعة عند طرحه".
وأضاف أن "بعض المشاكل والمستجدات التي تظهر أثناء العمل تستلزم أمرا تغييريا، بحسب شروط العقد في الحدود الدنيا وبما يحفظ المال العام"، داعيا إلى "زيادة التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف والتشاركية بين جميع الأطراف المعنية في قطاع الإنشاءات لرفع مستوى المهنة وزيادة الشفافية في الإجراءات بدءا بمرحلة التصميم وانتهاء بالتنفيذ".
وأكد أن الحكومة "تولي قطاع المقاولات والهندسة اهتماما كبيرا، وتسعى لدعمه وتمكينه باعتباره أحد أهم القطاعات الاقتصادية والتنموية التي تشغل العمالة وتحرك القطاعات الموازية".
نقيب المهندسين أحمد الزعبي قال إن "المهندس الأردني كان في طليعة المهندسين العرب، وكانت الدول العربية تتسابق للاستفادة من الخبرة والكفاءة الأردنية في القطاع الهندسي والاستشاري"، مضيفا: "تشريعاتنا الوطنية قادرة على ضبط العمل الهندسي وتحديد مسؤوليات كل جهة، ونحن مطالبون اليوم بوضع استراتيجية وطنية للنهوض بهذا القطاع".
وأثنى نقيب المقاولين أحمد اليعقوب، على دور وزارة الأشغال خلال أزمة كورونا وتعاونها في تسديد المستحقات المالية للمقاولين، وتسريع استئناف العمل في قطاع الإنشاءات، لافتا النظر إلى أهمية إقرار عقد المقاولة الخاص وضبطه من خلال التعليمات الناظمة.
وقال إن "الأوامر التغييرية تخضع لشروط تعاقدية وأنظمة وتشريعات واضحة، وفي بعض الأحيان يؤدي الأمر التغييري إلى تخفيض كلفة العطاء، وليس زيادته دائما كما يعتقد البعض".
وعرض مدير دائرة العطاءات الحكومية، محمود خليفات، آليات وتعليمات استصدار الأمر التغييري، مقدما نماذج للمخالفات المرتكبة وآليات ضبطها والتعامل معها.
وشدد عدد من المتخصصين والخبراء في قطاع الهندسة والإنشاءات، أهمية وجود الأوامر التغييرية. وعرضوا أهم التعديلات التشريعية والإجرائية الواجبة التي من شأنها تقليص حجم المخالفات وتجويد العمل الإنشائي عموما.
المملكة
