قالت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبدالصمد، الأربعاء، إنّ هناك 5 أيام سيتم إجراء تحقيقات لازمة للكشف عن ملابسات انفجار مرفأ بيروت وأسبابه.
وأضافت عبدالصمد، لـ "المملكة"، أنّ التحقيق لمعرفة المسؤولين المباشرين وغير المباشرين لإحالتهم للقضاء، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن كل مخالف أو مقصر أو فاسد.
وأشارت إلى أنّه، "لا توجد نتائج أولية أو توضيحات، ولكن توجد أوراق ومستندات تثبت وجود تبادل معلومات حول المواد التي تفجرت، حيث يعود تاريخها إلى 2014 في لبنان والتي تم طلب تصديرها للخارج، وترحيلها كونها كانت مصادرة من لبنان باتجاه إفريقيا".
"النائب مروان حمادة أول من اقترح ملف التحقيق من قبل أي محكمة دولية، ونحن نرحب بأي جهة أو حكم يوصل لنتيجة تُبين من هو المسؤول، ولبنان ليس لديه أي ممانعة بذلك"، وفق الوزيرة.
وأوضحت أنّه "في إطار عملنا يجب أن نؤمن أن مؤسساتنا يجب أن يكون لديها القدرة لكشف ومحاسبة المخالفين".
وحول المواد الغذائية، قالت وزيرة الإعلام، إنّ "مرفأ بيروت يؤمن شريحة كبيرة من المواد الغذائية، وبعد الانفجار هناك تهديد للأمن الغذائي".
وبينت أنّ، تهديد الأمن الغذائي موجود في لبنان قبل انفجار المرفأ وخاصة القمح الذي دمر بالكامل، مؤكده أنّ "مخزون الحبوب الآن لا يكفي لشهر واحد بعد انفجار المرفأ".
"المرافق الأخرى كطرابلس وصيدا سيتم استخدامها في الوقت الحالي لكل عمليات التبادل التجاري، ولكن نعتمد الآن على المساعدات التي سترد من الخارج" بحسب عبدالصمد.
المملكة
