قال رئيس الوزراء عمر الرزاز، الأحد، إن الحكومة تعمل وبتوجيهات واضحة من جلالة الملك على تعزيز الخدمات الصحية العامة وضمان جودتها في المستشفيات والمراكز الصحية في جميع مناطق المملكة.
وأضاف، في كلمته الأسبوعية لعرض إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى خطط وبرامج تعزيز الخدمات الصحية، وضمان جودتها في المستشفيات والمراكز الصحية، والتوسع في التأمين الصحي الشامل، أن "ما ميز الأردن عن دول العالم أن الإجراءات كانت سريعة ومبكرة، وعملت على تسطيح الانتشار".
وأوضح الرزاز أن "مستجدات الوضع الوبائي والموجة الثانية التي تشهدها العديد من الدول تتطلب المزيد من الحرص والالتزام باجراءات الوقاية".
وأضاف أن "الحكومة تركز على المراكز الحدودية البرية كون طبيعة عملها يتطلب نقل الركاب والسلع، ودول العالم تواجه صعوبة في ذلك"، لافتا إلى أن "عزم الحكومة على ضبط الإجراءات في المراكز الحدودية لحماية الشباب العاملين فيها ومنع انتشار العدوى وانتقالها إلى المجتمع".
وبشأن ملف التسمم الغذائي الذي حصل أخيرا في لواء عين الباشا، أشار الرزاز إلى أن هذا الموضوع الذي أشغلنا جميعا، وأدى إلى وفاة شخصين جرت معالجته على ثلاثة مستويات، أولها الجانب القضائي الجنائي وهو منظور أمام القضاء، وثانيها مدى الالتزام بعدم الاستيراد من دولة معينة، وثالثها ما يتعلق بحدود المسؤولية والصلاحيات بين الجهات والمؤسسات المعنية، مؤكدا أن اللجنة المعنية بهذا الملف ستنجز تقريرها خلال الساعات الـ 24 المقبلة.
وأكد أن عودة الطلبة إلى المدارس ستكون كما هو مقرر لها في الأول من أيلول "ولكن ما سيتغير هو الإجراءات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية"، لافتا النظر إلى أن وزارة التربية والتعليم أنجزت كتيب الإجراءات المتعلقة بالسلامة، وسيجري تدريب جميع المعلمين على هذه الإجراءات في 19 و20 الشهر المقبل استعدادا لفتح المدارس بالكامل.
وفيما يلي نص كلمة رئيس الوزراء :
أخواتي وإخواني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،نبارك اليوم لأبنائنا وبناتنا الطلبة الذين اجتازوا بنجاح امتحان التوجيهي في ظروف صعبة جدا، ولأبنائنا الذين لم يحالفهم النجاح، نقول لهم اطمأنوا هذه بداية الطريق ولا يأس مع الحياة، وإن شاء الله في الأيام القادمة ستنجحون في كل مراحل الحياة، فأنتم جميعا قادة المستقبل وعماد اقتصادنا الوطني.
هذا النجاح هو نجاح للأردن وكل الأردنيين، هناك دول في العالم لم تتمكن حتى من إجراء الامتحان، فالشكر موصول لطلابنا الذين اجتهدوا في ظروف صعبة، ولأولياء أمورهم، والمعلمين والمعلمات الذين علموا عن بعد ووضعوا الأسئلة والذين راقبوا الامتحان والذين صححوا، مشكورين على هذا الجهد.
وإن الموضوع الأهم هذا الأسبوع هو الصحة وسنتناوله بكل محاوره على مدى هذا الأسبوع، وإن التوجيهات الملكية السامية فيما يتعلق بوباء الكورونا بالتحديد، وقبل ذلك في كتاب التكليف الملكي السامي، جميعها تولي أهمية كبرى لموضوع صحة الأردنيين.
والموضوع الأول، وهو الوضع الوبائي بشكل عام، وكما تعلمون، تتطلب المستجدات المزيد من الحرص والتدقيق والتأكد بأننا نتخذ جميع الإجراءات اللازمة للوقاية في الأردن، وما ميزنا عن الكثير من دول العالم أن الإجراءات كانت سريعة وفعالة ومبكرة ما مكننا من تسطيح انتشار هذا الوباء، ما يفرض علينا أن نستمر بهذا الإجراء، وجاءت الإجراءات المتعلقة بلواء الرمثا وأيضا إغلاق حدود جابر وتشديد الإجراءات الحدودية في مركز العمري في هذا الإطار.
وأركز على المراكز الحدودية، ففي كل دول العالم، التحدي الأكبر هو المراكز الحدودية البرية؛ لأن طبيعتها تتطلب نقل البضائع والسلع والركاب، ودول العالم تواجه صعوبات فيها، ونحن نعمل على هذه البنية التحتية، ونزيدها بشكل مستمر وهناك عدد كبير من الكرفانات التي ستنجز إن شاء الله، وسنوصل لها الكهرباء والماء والخدمات في الأيام القليلة القادمة، وبالتالي القدرة الاستيعابية في المراكز الحدودية ستزيد.
فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية في المراكز الحدودية، واضح جدا، فعلينا عمل المزيد لضمان حماية شبابنا في الأمن العام والجمارك والحدود وكل الأجهزة الموجودة في الموقع وأيضا السائقين الذين يعملون على الترانزيت أو التحميل والتنزيل والمواطنين الذين يعملون في المواقع.
الإجراءات لغاية الآن لا ترقى بصراحة إلى المستوى الذي كنا نأمل فيه، وكان لي زيارة أمس استمعنا خلالها إلى سائقي شاحنات واستمعنا إلى الهيئات الموجودة في المنطقة وخلال أيام سيجري تحسين نوعية العمل لضمان صحة وسلامة الجميع الموجودين في هذه المناطق.
وأي تقصير نلمسه في أداء أي جهة من الجهات أو أي فرد من الأفراد سيتم تصحيحه واتخاذ الإجراءات اللازمة، ونحن ملتزمون بتحسين أدائنا وتجويد خدماتنا في هذا المجال وخصوصا أن الأمر يتعلق بصحة وسلامة الأردنيين كما يوجهنا دائما جلالة الملك.
في موضوع طلابنا ومدارسنا ستعود الدراسة إن شاء الله في الأول من أيلول كما هو مقرر، ولكن ما سيتغير هو الإجراءات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية. وزارة التربية والتعليم أنجزت كتيب الإجراءات المتعلقة بالسلامة، وسيجري تدريب جميع المعلمين على هذه الإجراءات في 19 و20 الشهر القادم استعدادا للفتح الكامل للمدارس.
الوضع الوبائي بشكل عام وما يحصل في دول المنطقة والعالم من موجة ثانية هو الذي دفعنا لهذه الإجراءات وأيضا تفعيل أمر الدفاع رقم 11 خصوصا ما يتعلق بلبس الكمامات والالتزام بالتباعد الجسدي بشكل كامل. وفي هذا المجال، نهيب بالمواطنين الالتزام بهذا الموضوع لأن صحتكم وصحة أسركم هي التي على المحك والتزامكم السابق هو الذي أوصلنا إلى المستوى الرائع الذي وصلنا له ولا نريد الرجوع أو ندخل إلى موجة ثانية، فهذا بوعيكم إن شاء الله مقدور عليه.
هناك تطبيق على الهاتف اسمه تطبيق أمان، وهو لدي على الهاتف الخاص وأيضا لدى أسرتي، وأتمنى من كافة الأردنيين تنزيل التطبيق على هاتفهم وهو يراعي الخصوصية، خصوصيتك محفوظة، ثانيا يبلغك في حال المخالطة مع أشخاص آخرين ثبتت إصابتهم بوباء كورونا، وهو لحماية الأسرة والمواطن الأردني وأتمنى أن أراه معمما عند المواطنين الأردنيين كافة.
المواضيع الأخرى التي عمل عليها قبل كورونا، وما زلنا نعمل عليها بتوجيهات واضحة من جلالة الملك ومتابعته، هي الخدمات الصحية العامة ووضع مستشفياتنا والمراكز الصحية، وهناك توسعة وتجويد في الخدمات لعدد كبير من المستشفيات إن شاء الله سنغطيها هذا الأسبوع.
أيضا فيما يتعلق بالمراكز الصحية، فإن المواطنين يعانون ويشتكون من عدم توافر الخدمات المطلوبة في المراكز الصحية أو إغلاقها. يوجد الآن مراكز نموذجية تركز عليها الوزارة، وسنتناولها بتفصيل أكثر، وهذه المراكز النموذجية موجودة في كل محافظة وعددها 12 لغاية الآن، وسيزيد هذا العدد بالتدرج لتفتح 24 ساعة وتقدم كل الخدمات الأساسية بما فيها الصيدلية ومراكز الأشعة والأطفال والأمهات والطبيب العام على مدار الساعة بحيث يراجعها المواطن بشكل مباشر إذا لم يكن مضطرا للذهاب إلى مستشفى.
وأيضا موضوع التأمين الصحي، فإن جلالة الملك في كتاب التكليف السامي وجهنا لتوسعة الشمول وخصوصا للذين ليس لديهم أي نوع من التأمين الصحي، لا في القطاع العام ولا القطاع الخاص وإعطاء هذا الموضوع أولوية، وإن شاء الله سنعمل عليه وسنعلن بعض معالمه الأساسية خلال هذا الأسبوع.
وأخيرا وليس آخرا، وهو الموضوع الذي أشغلنا جميعا، وتسبب بوفاة شخصين رحمهما الله، وهو موضوع التسمم الناتج عن الدجاج، حيث جرت معالجة هذا الموضوع على ثلاثة مستويات: أولا من الجانب القضائي الجنائي الموضوع عند المدعي العام وهذا منظور بالقضاء. الجانب الثاني كان حول إذا ما جرى استيراد الدجاج من الخارج من أوكرانيا بالتحديد بعد 23-1-2020 .
والجانب الثالث في هذا الموضوع هو التأكد من توزيع الصلاحيات بين المؤسسات المعنية، مؤسسة الغذاء والدواء ووزارة الصحة وأمانة العاصمة والبلديات، وأين تقع المسؤولية، وهل هناك تضارب، أو هل هناك ازدواجية في هذا الموضوع. كما أن اللجنة المعنية بهذا الملف ستنجز بمشيئة الله خلال الساعات الـ 24 القادمة تقريرها كما وعدت بتقديمه خلال أسبوعين، وهدفنا الأسمى ألا تتكرر هذه الحالة مستقبلا، وأن نستفيد من هذه الدروس والعبر ونصحح أخطاءنا أينما كانت، ونرتقي بمستوى الخدمات لما يليق بالمواطن الأردني وما يوجهنا به سيد البلاد.
إن شاء الله قيادتنا الحكيمة وشراكتنا بين القطاع العام والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ومواطننا الواعي سنتجاوز كل الأزمات وسندخل واثقين في مرحلة التعافي والمنعة بجهود الجميع.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المملكة
