أقر مجلس النواب الثامن عشر، 138 قانونا خلال 170 يوم عمل تشريعيا، بحسب ما أظهره تقرير مركز الحياة، راصد، نشر الأحد، بينما قدم المجلس 369 مذكرة نيابية أجيب عن 59%منها.
وأوضح التقرير الذي يهدف إلى مراقبة أداء مجلس النواب الثامن عشر، أن المجلس أقر خلال 170 يوم عمل تشريعيا 138 قانوناً، فيما قدم المجلس 27 اقتراحا بقانون، أقر منها اقتراحين بقانون، وبمقارنة القوانين التي تم إقرارها في المجلس الثامن عشر مع المجلس السابع عشر، نرى بأن المجلس السابع عشر أقر 175 قانونا، فيما قدم 57 اقتراحاً بقانون".
وكذلك، "قدم المجلس الثامن عشر 369 مذكرة نيابية أجيب عن 59%منها، حيث توزعت المذكرات حسب تقديمها: عدد المذكرات التي قدمها مجموعة نواب إلى 231، وعدد المذكرات التي قدمها نائب فردي إلى 23 مذكرة، وقدمت اللجان النيابية 110 مذكرات، إضافة إلى تقديم الكتل البرلمانية لـ 5 مذكرات، وبمقارنة المذكرات التي تم تقديمها في المجلس السابع عشر فقد وصلت إلى 549 مذكرة نيابية، توزعت على 289 مذكرة قدمها مجموعة نواب، و90 مذكرة قدمها نواب أفراد ومذكرة واحدة قدمتها كتلة نيابية، بينما قدمت اللجان 169 مذكرة نيابية".
"فيما يتعلق بالاستجوابات التي قدمها المجلس الثامن عشر، فقد وصلت إلى 109 استجوابات، أجيب عن 51% منها، وناقش المجلس استجواباً واحدا طيلة الأربع سنوات، حيث قدم المجلس في عامه الأول 53 استجوابا، و12 استجوابا خلال العام الثاني، و25 استجواباً خلال العام الثالث و19 خلال العام الرابع، بينما قدم خلال المجلس السابع عشر 77 استجواباً أجيب عن 61%منها".
أما على الصعيد الرقابي، فقد قدم المجلس الثامن عشر خلال الأربع سنوات، "2493 سؤالاً أجابت الحكومة عن 92% منها، أما عدد الأسئلة التي تم إدراجها على جدول الأعمال فقد وصل تعدادها إلى 33 سؤالاً نوقش منها 274 سؤالاً". فيما يبين التقرير أن عدد الأسئلة التي قدمها المجلس النيابي السابع عشر وصل 3095 سؤالاً.
وكان رئيس الوزراء وزير الدفاع، عمر الرزاز، "الأكثر استقبالاً للأسئلة بـ 1055 سؤالا، تلاه وزير المالية بـ 130 سؤالا، ثم وزير الطاقة والثروة المعدنية بـ 99 سؤالا، فيما كان وزراء تطوير الأداء المؤسسي والدولة للشؤون القانونية والدولة لشؤون رئاسة الوزراء الأقل تلقيا للأسئلة بـ 3، 2، 1 أسئلة توالياً".
وفي الإطار ذاته، بينت النتائج، أن "نواب دوائر إربد الثالثة وبدو الشمال ومعان، الأقل تقديما للأسئلة بـ 11، 9، 9 أسئلة توالياً، فيما بلغت نسبة الأسئلة التي تم مناقشتها 11% فقط من مجموع الأسئلة التي تم تقديمها للحكومة على مدار 4 سنوات".
"فيما يتعلق بمحاور الأسئلة النيابية كان المحور الإداري الأكثر تقديماً للأسئلة بنسبة وصلت إلى 62.3%، تلاه المحور الاقتصادي بنسبة وصلت إلى 8% من مجموع الأسئلة، ووصلت نسبة الأسئلة المقدمة في محور الشباب إلى 0.2% فقط من مجموع الأسئلة" وفق التقرير.
المملكة
