تتوجه الدائرة القانونية في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، لإرسال ملف "فصل الخطوط الخلوية بعد انتهاء الاشتراك" إلى وزارة الصناعة والتجارة لبحث مخالفة قانون المنافسة الذي يأتي ضمن صلاحيات الوزارة، وفق مصدر في الهيئة.
وقال المصدر لـ "المملكة"، الأربعاء، إن الهيئة "تواصلت بشكل مكثف مع شركات الاتصالات المشغلة الرئيسية عبر خطابات رسمية، والتقت مع الرؤساء التنفيذين للشركات الثلاثة، لبحث أسباب فصل الخطوط الخلوية في حال عدم تجديد الاشتراك، والوصول إلى حلول توافقية.
وأوضح المصدر أن "المحاولات لم تثمر عن أي نتائج أو تعاون من قبل الشركات".
وبين أن القوانين الناظمة لعمل قطاع الاتصالات السارية، لا تخول هيئة الاتصالات أخذ إجراءات بحق الشركات الثلاثة، لفصلها للخطوط، إلا أن الدائرة القانونية لدى الهيئة ارتأت إرسال الملف وفق كتاب رسمي، إلى وزارة الصناعة والتجارة لبحث مخالفة الشركات لقانون المنافسة وإجراء ما يلزم بشأن ذلك.
وأكد المصدر أن هيئة الاتصالات تلقت عشرات الشكاوى التي تتعلق بفصل الخطوط المدفوعة مسبقا لمشتركين وذلك بعد مهلة يوم من انتهاء فترة الاشتراك.
وكانت الهيئة قدمت مهلة للشركات العاملة في الأردن لبيان أسباب فصل الخطوط، إلا أن تجاوب الشركات لم يكن وافيا بحسب المصدر، ما دفع الهيئة إلى تمديد المهلة للوصول إلى حل توافقي.
الهيئة قالت في 5 آب/ أغسطس 2020، إن اللجان القانونية تبحث في شكاوى بشأن قيام شركات الاتصالات بفصل الخدمة كليا عن مشتركي الخطوط الخلوية المدفوعة مسبقا، في حال عدم تجديد اشتراكات الخطوط.
وأكدت الهيئة أن اللجان القانونية تبحث في المشكلة ومدى قانونيتها، مشيرة إلى أنها ستعلن النتائج فور الانتهاء من البحث.
شركات الاتصالات سمحت سابقا، للمشتركين بخطوط الدفع المسبق، استقبال المكالمات لفترة محددة بالرغم مع انتهاء فترة الاشتراك.
المملكة
