قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان فتحي الجغبير، إن دعم تنافسية القطاع في السوق المحليّة وأسواق التصدير يتطلب عددا من الإجراءات، أهمها إعفاء مدخلات الإنتاج الصناعية من الرسوم الجمركية.
ولفت الجغبير خلال لقائه الأحد صناعيين وتجارا يعملون في صناعة وتجارة المكسرات والبهارات والقهوة، إلى أهمية تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في اتخاذ القرارات التي تؤثر على القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وطالب بضرورة تذليل العقبات الإجرائية التي تواجه القطاع الصناعي فيما يتعلق بعمل دائرة الجمارك، من خلال تشكيل لجنة تضم في عضويتها وزارة الصناعة ودائرة الجمارك، وغرفة صناعة الأردن بهدف متابعة قضايا الصناعيين.
ودعا إلى مناقشة قرار دائرة الجمارك بتجميد العمل بتبادل مدخلات الإنتاج من المكسرات والقهوة والبهارات بين المصانع، مشددا على أن الصناعات الوطنية تواجه العديد من التحديات التي تحدّ من تنافسيتها في السوق المحليّة وأسواق التصدير، مثل ارتفاع كلف الإنتاج وأسعار الطاقة.
صدر قرار عن دائرة الجمارك في 13/8/يسمح بتبادل وبيع مدخلات الإنتاج المعفاة كمدخلات إنتاج فيما بين المصانع الأردنية، كما صدر في 2018 قرار مجلس الوزراء رقم (5721) المتضمن الموافقة على إعفاء مدخلات إنتاج صناعة القهوة والمكسرات والبهارات من الرسوم الجمركية على أن تكون الجهة المستوردة قائمة ومرخصة من وزارة الصناعة لصناعة القهوة والمكسرات والبهارات، وتدخل هذه المواد الأولية في صناعتها، وتقديم معادلات تصنيع لهذه المصانع المستوردة واعتمادها من دائرة الجمارك.
وزاد أن قرار دائرة الجمارك بإيقاف أذونات وموافقات بيع المواد الأولية بين المصانع في قطاع البهارات والمكسرات والقهوة سيؤدي إلى الإضرار بقطاع واسع من المحامص والمطاحن والمصانع ومراكز البيع الصغيرة التي لا تملك قدرة مالية على استيراد المواد الأولية من المنشأ.
ودار خلال اللقاء نقاش موسع بين الحضور الذين أكدوا أن القوانين والإجراءات الحالية تمنع المصانع والمحامص الصغيرة من الحصول على المواد الأولية عند اشتراط الحصول على موافقات معادلات الإنتاج وخمسة موظفين مسجلين لدى الضمان الاجتماعي.
ولفت هؤلاء إلى أن المحامص ومراكز البيع الصغيرة ترفض شراء الأصناف المصنعة وخصوصا القهوة؛ لأنها ترغب بشرائها بطبيعتها الأولية لتصنيعها وتقديمها طازجة أمام الزبائن يوميا، مؤكدين أنه لا يمكن الفصل بين القطاعين الصناعي والتجاري في مجال المحامص والمطاحن.
وأشاروا إلى أن أغلب أصناف القهوة والمكسرات والبهارات، لا تستهلك نهائيا بطبيعتها الأولية، ولكن تستهلك بعد خضوعها لمراحل التصنيع المتعارف عليها، لذلك فإن حصر إعفائها عند استيرادها من المصانع التي لها القدرة على استيراد المواد الأولية أضر بشكل كبير بالمنشآت المتوسطة والصغيرة، من حيث فقدان بعض الأصناف من السوق، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار بيعها للمستهلكين.
وطالبوا بتسهيل عملية تداول المواد الأولية بيعا وشراء بين كافة المصانع والمحامص والمطاحن من خلال إعفاء هذه المواد من الرسوم الجمركية، وخصوصا القهوة والبهارات والمكسرات التي لا تستهلك على طبيعتها نهائيا وتخضع لمراحل التصنيع من طحن أو تحميص، على أن يستثنى من هذا الإعفاء الأصناف التالية (جوز القلب، اللوز المقشور الأبيض، الفستق الحلبي المقشور) حيث إن هذه الأصناف لا تعتبر موادَ أولية في المحامص، ولا تخضع لأي عملية تصنيع.
المملكة
