أحال مجلس النواب، الأربعاء، واقعة اقتصادية تحدث عنها النائب أسامة العجارمة في المجلس، إلى “اللجنة القانونية”، دون أن يذكر تفاصيل الواقعة.
النائب العجارمة، قال في مداخلة له في المجلس: "إنه أول المحافظين على سيادة القانون وعدم الاعتداء على الآخرين"، موضحا أن "الواقعة غابت عنها بعض الحقائق".
وطلب من المجلس تشكيل لجنة للتحقق من تفاصيلها كافة ترسيخا لمبدأ الشفافية في العمل البرلماني.
وتختص اللجنة القانونية بالإشراف على تطبيق مدونة السلوك ودراسة أي مقترحات بشأنها، والنظر في الشكاوى التي تقدم من النواب ضد أي جهة، والنظر أيضا في أي مخالفة لمدونة السلوك.
رئيس مجلس النواب عبدالمنعم العودات، قال إن "المجلس حريص كل الحرص على ترسيخ مبادئ سيادة القانون على الجميع بلا استثناء مهما علا شأنه ورتبته ومكانته"، مؤكدا أن "النواب أول الممتثلين للقانون وللنظام الداخلي للمجلس".
واقترح العودات تحويل الواقعة إلى لجنة تحقيق معنية بتقصي الحقائق من أجل التحقيق بالحادثة وإطلاع المجلس على الحقيقة، حيث وافق المجلس على مقترح العودات.
المملكة
