اختتمت في الطفيلة، فعاليات مبادرة العيادة القانونية الرقمية التي تدرب من خلالها ألف شخص داخل الأردن وفي دول عربية أخرى.

وقال مساعد محافظ الطفيلة، بندر الزبن الأحد، إن "الأدوات الرقمية أصبحت تشكل هاجسًا في عالم اليوم، ما جعل من الأهمية بمكان أن نبين مدى خطورتها علينا كأفراد ومجتمعات، مع التأكيد على إيجابيات تلك الأدوات التي لا نستطيع إغفالها كتوفير الوقت والجهد وتحقيق المكاسب على كثير من الأصعدة والمجالات".

والمبادرة انطلقت قبل 3 أشهر كأول مبادرة مجتمعية تُعنى بالأمان الرقمي على منصات التواصل الاجتماعي.

واستعرضت منسقة مبادرة العيادة القانونية الرقمية، شروق الحمايدة، "أقسام العيادة وإنجازاتها ومنها قسم التأهيل والتدريب والذي تم فيه تدريب المستشارين على الجرائم الإلكترونية والتربية الرقمية وسيناريوهات الجرائم والأمن السيبراني بواقع ألف متدرب داخل الأردن والوطن العربي عن طريق التدريب الوجاهي وتطبيق زوم".

وبينت الحمايدة، أنه "تم عمل 5 جداريات تتناول قضايا رقمية وقانونية في مختلف مناطق محافظة الطفيلة، وجلسات حوارية ومنشورات إلكترونية ولافتات عُلقت بالشوارع الأكثر حيوية في الطفيلة، والتي أقامها فريق قسم المساحات الحوارية الآمنة".

مدير الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية مركز الملكة علياء للعمل الاجتماعي/ الطفيلة علي البداينة أشاد بـ "المبادرات التي تنفذها اللجان الشبابية تحت مظلة الصندوق التي تصب في مصلحة الشباب الأردني وخاصة المتعلقة بالتكنولوجيا مثل مبادرة العيادة القانونية الرقمية، إضافة إلى تعميم المبادرة على جميع مراكز الصندوق الأردني الهاشمي في المستقبل القريب".

وأوضح المستشار القانوني للعيادة، رفيد القطامين، "طبيعة العمل داخل قسم بروفايلي والذي تمثل بعمل 5 فيديوهات تتناول العديد من القضايا التي تحافظ على الأمن الرقمي عبر الفضاء الإلكتروني ومنها التحقيق بخطوتين عبر واتس آب والمصادقة الثنائية عبر فيسبوك".

وأكدت المستشارة القانونية للعيادة، رحمة الداودية، "أهمية الدور المنوط بقسم الإعلام المجتمعي المتمثل بتقديم 8 حلقات عبر إذاعة جامعة الطفيلة التقنية والصفحة الرسمية للعيادة على فيسبوك، إضافة إلى عمل 10 فيديوهات وثائقية تحمل عنوان (قصتنا) تُروى بداخلها قصص واقعية لجرائم إلكترونية حدثت داخل مجتمعاتنا".

وقدم المستشار القانوني للعيادة، أحمد الحمران، "إيجازًا عن قسم الاستشارات والذي استقبل أكثر من ألف استشارة قانونية ورقمية من خلال زيارة المكتب أو الاتصال على رقم العيادة أو رسائل الصفحة الرسمية".

المملكة