أعلن البنك المركزي، الخميس، تمديد تأجيل الأقساط للقطاعات المتضررة من جائحة فيروس كورونا المستجد حتى نهاية العام بدون عمولات أو فوائد تأخير.
وأوضح البنك، في بيان، أنه تم تمديد العمل بتعميميه الصادرين في 15/3/2020 و12/11/2020 اللذين ينظمان عملية تأجيل الأقساط حتى نهاية العام.
مشيرا إلى قيام البنوك بتأجيل الأقساط المستحقة على الشركات المتضررة من جائحة كورونا على ألا يعتبر ذلك هيكلة للتسهيلات، وألا يؤثر أيضا على تصنيف الشركات الائتماني لدى شركة كريف، وألا تتقاضى البنوك عمولة أو تفرض فوائد تأخير على هذه الشركات جراء ذلك.
وأضاف البيان أن على البنوك إجراء جدولة لمديونيات العملاء الذين تنطبق عليهم مفهوم الجدولة بدون دفعة نقدية ودون فوائد تأخير، إضافة إلى تأجيل أقساط عملاء التجزئة المتضررين من جائحة كورونا بما في ذلك دفعات البطاقات الائتمانية، وقروض الإسكان والقروض الشخصية دون أي عمولة أو فوائد تأخير، علما بأن مفهوم المتضرر يشمل الأفراد الذين انقطع دخلهم، أو راتبهم أو تم تخفيضه بسبب جائحة كورونا؛ وجميع الأفراد الذين تم تأجيل زياداتهم و/ أو علاوتهم، وبإمكان العملاء المتضررين مراجعة بنوكهم لإجراء الترتيبات المناسبة، مع تقديم ما يُثبت تأثر دخلهم من جائحة كورونا وحتى نهاية عام 2021.
ولفت البيان إلى ضرورة قيام البنوك بالتعامل في هذه الظروف بأقصى درجات المرونة، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بهدف التخفيف على الأفراد والقطاعات المتضررة.
"يأتي قرار التمديد بعد أن قامت البنوك منذ بداية الجائحة وحتى تاريخه، بتأجيل أقساط تسهيلات للأفراد بنحو 900 مليون دينار، كما قامت بتأجيل أقساط للشركات بما يفوق 1.9 مليار دينار منذ بداية الجائحة" وفق البيان.
وقال بيان، إنه رفع سقف برنامجه لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة أزمة كورونا ليصبح 700 مليون دينار أردني، بدلا من 500 مليون دينار أردني.
وأشار البيان إلى زيادة أجل القرض/ التمويل ليصبح 54 شهرا، بدلا من 42 شهرا، ومن ضمنها فترة سماح 12 شهرا (علماً بأن البنك المركزي كان قد أصدر تعميماً للبنوك بتاريخ 4/11/2020 سمح بموجبه بتمديد فترة السماح للقروض التي تم منحها مسبقاً ضمن هذا البرنامج حتى نهاية عام 2021).
ولفت النظر إلى زيادة سقف القرض/ التمويل المحدد لقطاع تجارة الجملة ليصبح 350 ألف دينار، بدلا من 250 ألف دينار، إضافة إلى زيادة سقف القرض/ التمويل المحدد لقطاع تجارة التجزئة ليصبح 75 ألف دينار بدلاً من 50 ألف دينار.
كما رفع سقف القرض/ التمويل المحدد لقطاع التعليم ليصبح 750 ألف دينار بدلاً من 500 ألف دينار، ورفعت سقف القرض/ التمويل لقطاع الخدمات السياحية عدا الفنادق، ليصبح 350 ألف دينار بدلا من 250 ألف دينار.
ورفع سقف القروض الممنوحة لعدد من القطاعات (الخدمات السياحية عدا الفنادق، قطاع الجملة، قطاع التجزئة وقطاع التعليم) على برنامج البنك المركزي الأردني لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة الجائحة.
وأضاف البيان، أنه تمت زيادة سقف التمويل لقطاع السياحة ضمن برنامج البنك المركزي الأردني لتمويل ودعم القطاعات الاقتصادية والبالغ حجمه 1.2 مليار دينار، ليصبح 4 ملايين دينار، بدلا من 3 ملايين دينار.
وبشأن زيادة سقف التمويل ضمن برنامج دعم القطاعات الاقتصادية، أوضح البيان أنه سيستمر العمل به؛ لتمكين القطاعات الاقتصادية كافة التقدم للبنوك العاملة في الأردن للاستفادة منها، علما أن قيمة القروض التي استغلت من برنامج البنك المركزي الميسر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة أزمة كورونا حتى تاريخه بلغت 454 مليون دينار، أسهمت بتوفير تمويل لـ 5051 شركة، وبلغت قيمة القروض المقدمة ضمن البرنامج لتغطية الرواتب وأجور العاملين ما نسبته 40% من قيمة القروض الموافق عليها، وبقيمة تقارب 180 مليون دينار، وبما يخدم نحو 85 ألف عامل على رأس عمله، وبرفع سقف البرنامج من 500 مليون دينار إلى 700 مليون دينار، تم توفير مبلغ إضافي بقيمة 200 مليون دينار لهذه القطاعات.
"في حين بلغ التمويل المقدم من خلال برنامج التمويل الميسر للقطاعات الاقتصادية والبالغ حجمه 1.2 مليار دينار خلال الجائحة مبلغ 298.9 مليون منها مبلغ 63 مليون دينار لأغراض دفع الرواتب والأجور أسهمت بتوفير رواتب لنحو 49 ألف عامل. يشار إلى أن هذا البرنامج ومنذ اطلاقة عام 2011 أسهم بتمويل 1458 مشروعاً بقيمة مالية بلغت نحو 1084 مليون دينار. علما بأن الرصيد المتاح للإقراض للقطاعات الاقتصادية المستهدفة ضمن هذا البرنامج يبلغ 541 مليون دينار"، وفق البيان.
المملكة
