استعرض مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة ما جرى من مظاهر خارجة عن القانون خلال الأيام الماضية والإصرار من البعض على إقامة تجمعات وبناء بيوت شعر مخالفة للقانون وتمس أمن المواطن والسلم الأهلي.
وأكد المجلس في بيان أصدره أن الحكومة لن تسمح باستمرار هذه التجمعات والمظاهر غير القانونية وكافة السلوكات المرافقة لها من تأزيم وتحريض وسيتعامل معها بكل حزم وأهاب المجلس بالمواطنين الأعزاء بالنأي بأنفسهم عنها.
وتاليا نص بيان مجلس الوزراء:
بسم الله الرحمن الرحيم
تابع مجلس الوزراء عن كثب ما واكب تجمعات غير قانونية جرت خلال الايام القليلة الماضية، وما تخللها من تجاوزات وإساءات وتحريض مفتوح على الدولة وما تضمنته من تهديد للسلم المجتمعي، فضلا عن التعدي على سلطة القانون ورجال الأمن العام.
ولقد مارست مختلف الأجهزة المختصة أعلى درجات ضبط النفس إزاء هذه النشاطات وما تخللها من تحريض مباشر يشكل خرقا للقانون واعتداء صارخا عليه، بأمل أن يثوب من يؤججون هذه التصرفات إلى رشدهم وأن يعودوا إلى جادة الحق والصواب.
وأكد المجلس أنه ومع شديد الأسف، فإن ما شهدناه ليلة أمس من محاولات التحشيد وما واكبها من اعتداءات على بعض مرتبات جهاز الأمن العام، وما تخلل هذه التجمعات غير المشروعة من كلام وسلوكيات تحريضية تشكل مخالفات قانونية مكتملة الأركان تمس صلب ثوابت بلدنا ومرتكزاته الدستورية وأدبياتنا المتوارثة منذ نشأة الدولة.
وشدد المجلس على أن وزارة الداخلية لن تسمح بتاتا بإقامة أية تجمعات أو فعاليات أو إقامة لبيوت شعر أو غيرها من المنصات، وستتعامل بأقصى درجات الحزم لانفاذ القانون ومنع هذه النشاطات التحريضية الخطيرة وما يتخللها من اقوال وسلوكيات تخرق القانون والدستور وتعبث بأمن المجتمع.
وأهاب مجلس الوزراء بالمواطنين الاعزاء في بوادينا ومدننا وقرانا ان ينأوا بانفسهم عن اي مشاركة في مثل هذه التجمعات التحريضية المخالفة للقانون.
بترا
