قال مصدر لـ "المملكة"، إنه "تم الإفراج عن الإرساليات الزراعية العالقة في المراكز الحدودية مع السعودية بعد التوافق على القواعد والمواصفات الفنية لعبوات المنتجات الزراعية".
وقال نقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه سعدي أبو حماد في وقت سابق، إن 200 براد خضار وفواكه تعطل تصديرها إلى السعودية منذ السبت الماضي بخسائر تتجاوز مليوني دينار.
وأضاف لـ "المملكة": "خلال الأيام الماضية أصبح هناك تشديد على بعض القواعد الفنية بشكل مفاجئ مثل قاعدة بطاقة التعريف للمنتجات والأوزان، مما تسبب بإعادة عدد كبير من البرادات الأردنية المحملة بالخضار والفواكه".
وأشار إلى وجود "اجتماع للتباحث مع الجانب السعودي للتباحث بهذا الموضوع، لكن التشديد كان مفاجئة لنا باتخاذ القرارات، وكان لا بد أن يعطوا المصدر الأردني أو الجانب الأردني فرصة أو فترة من أجل إعادة تصويب الأوضاع أو تطبيق هذه الشروط الفنية الحديثة".
"بالتأكيد قادرين على تنفيذ هذه الشروط الجديدة، وهي ليست مشكلتنا، المشكلة أننا تفاجئنا الآن هم يطالبون بوضع بطاقة التعريف للمنتجات على كل عبوة، فيما كنا نضع بطاقة التعريف للمنتجات على العبوات الظاهرة في الصناديق، كما تتم المطالبة بأن تكون الأوزان مطابقة وطول وارتفاع الصندوق"، وفق أبو حماد.
من جهته، أوفد وزير الزراعة خالد الحنيفات فجر الأربعاء، لجنة فنية تضم عددا من موظفي مركز الوزارة وموظفي المركز الزراعي الحدودي ( العمري ) وبمشاركة الجمارك ووجه لمشاركة القطاع الخاص في اللجنة من خلال نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكة إلى مركز جمرك حديثة ومتابعة الإجراءات مع سلطات الحجر الزراعي السعودي والوقوف على الأسباب المعطلة لتصدير بعض الإرساليات الزراعية .
وقالت وزارة الزراعة في بيان صحفي، إن الأسبوع الماضي شهد تعطلا لبعض الإرساليات الزراعية الصادرة من الأردن إلى السعودية بعد تعديل بعض الإجراءات لدى الجانب السعودي والتي تشمل شكل ووزن العبوات وعددا من الإجراءات التي لا تخص جودة وسلامة المحاصيل والمنتجات بل تخص شكل وبطاقة التعريف للمنتجات .
وقال الحنيفات، إن حرص السعودية على تطبيق المواصفات القياسية للمنتجات الواردة لديهم يشكل أهمية كبيرة وأيضا أهمية تحقيق المواصفات للمنتجات الزراعية الأردنية لضمان استمرار وصولها الأسواق دون تعطل، وأكد على سلامة وجودة المنتجات الأردنية وأن الإجراء الحالي يخص مواصفات فنية لها علاقة بأوزان وبطاقات البيان الملصقه على العبوات.
ولفت الوزير إلى أن حجم الصادرات ارتفع هذا العام بنسبة 150% عن العام الماضي، موضحاً أنه ولغاية هذا التاريخ كان هناك حوالي 120 ألف طن من صادراتنا لمختلف الأسواق، هذا العام حوالي 180 ألف طن وهناك تعافي للصادرات.
المملكة
