أعلنت الجزائر، الأحد، أنها استدعت سفيرها في الرباط "فورا للتشاور" على خلفية أزمة دبلوماسية جديدة بين البلدين الجارين بسبب النزاع في الصحراء الغربية، بحسب بيان لوزارة الخارجية الجزائرية.

وبدأت الأزمة الدبلوماسية بين البلدين خلال أعمال اجتماع حركة عدم الانحياز الذي عقد عن بعد يومي 13 و14 تموز/يوليو، حيث أثار وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة قضية الصحراء الغربية، الإقليم المتنازع عليه بين المغرب وجبهة بوليساريو التي تطالب بالاستقلال.

ورد المغرب من خلال سفيره في الأمم المتحدة عمر هلال في مذكرة وزعها على أعضاء منظمة عدم الانحياز، باستنكار إثارة قضية الصحراء الغربية في الاجتماع ثم تحدث عن "حق تقرير المصير لشعب القبائل" معلنا لأول مرة دعمه لـ"حركة استقلال منطقة القبائل" التي مقرها باريس والمصنفة في الجزائر منظمة إرهابية.

وذكرت وزارة الخارجية في بيانها الأحد "لقد أشار البيان الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، يوم 16 تموز/يوليو 2021، إلى ضرورة توضيح المملكة المغربية لموقفها النهائي من الوضع البالغ الخطورة الناجم عن التصريحات المرفوضة لسفيرها بنيويورك".

وتابع "نظرا لغياب أي صدى إيجابي ومناسب من قبل الجانب المغربي، فقد تقرر اليوم (الأحد) استدعاء سفير الجزائر بالرباط فورا للتشاور. كما لا يستبعد اتخاذ إجراءات أخرى، حسب التطور الذي تشهده القضية".

وأثارت مذكرة السفير المغربي موجة غضب عارم في الجزائر بدأت ببيان شديد اللهجة لوزارة الخارجية الجمعة تبعته ردود فعل الأحزاب وآخرها تنديد حزب جبهة القوى الاشتراكية، الحزب الأكثر شعبية بمنطقة القبائل، الذي أدان "انحرافا خطيرا وسلوكا متهورا غير محسوب (...) بين بلدين جارين".

وبالنسبة للمغرب فإن السبب الرئيسي للتوتر بين البلدين هو دعم الجزائر لجبهة بوليساريو التي تطالب باستفتاء لتقرير المصير.

الأمم المتحدة: الصحراء الغربية بين "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي"، ويدور منذ رحيل إسبانيا القوة الاستعمارية السابقة عام 1975 نزاع حولها بين المغرب وجبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر.

يسيطر المغرب على نحو 80% من المنطقة الصحراوية الشاسعة والثرية بالفوسفات والموارد البحرية، ويقترح منحها حكما ذاتيا تحت سيادته.

أما جبهة بوليساريو التي أعلنت عام 1976 قيام "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية"، فتطالب بتنظيم استفتاء لتقرير المصير أقرته الأمم المتحدة تزامنا مع إبرام وقف لإطلاق النار بين طرفي النزاع عام 1991.

ولم تصل كل مساعي تسوية النزاع إلى نتيجة حتى الآن.

أ ف ب