تظاهر أكثر من 5 آلاف شخص الأحد في إسطنبول؛ احتجاجًا على التضخم وتراجع القدرة الشرائية، في أول تجمّع كبير على خلفية الاضطرابات التي يمرّ بها الاقتصاد التركي منذ أسابيع.
وتجمّع المتظاهرون تلبية لدعوة النقابات الرئيسية واحتجاجًا على تدهور قيمة الليرة التركية ونسبة التضخم التي بلغت بحسب الأرقام الرسمية، 21.31% على أساس سنوي في تشرين الثاني/نوفمبر في تركيا.
إلا أن المعارضة ومراقبين عدة يشكّكون في صحة الأرقام الرسمية، متّهمين المكتب الوطني للإحصاءات بسوء تقدير التضخم. وقد تكون نسبة التضخّم الحقيقية أكثر من 58%، بحسب دراسة أجرتها مجموعة البحث حول التضخم المؤلفة من خبراء اقتصاد مستقلين.
وما ساهم في تفاقم هذا المشهد، تراجع قيمة الليرة التركية بأكثر من 45% مقابل الدولار منذ مطلع العام، قرابة 30% منها منذ نهاية تشرين الأول/أكتوبر.
وقالت الأمينة العامة لاتحاد نقابات العمال الثوريين أرزو جركس أوغلو في خطاب خلال التظاهرة، "نحن نزداد فقرًا كل يوم، لكن كل شيء على ما يرام بحسب السادة الذين يديرون البلاد. نحن نقول إنه لم يعد بإمكاننا توفير احتياجاتنا، يدّعي المكتب الوطني للإحصاءات أن نسبة التضخم تبلغ 21% فقط (...) لا تستخفّوا بذكاء الطبقة العاملة".
وقالت سيبل جيليك الموظفة في مصنع قطع غيار سيارات وكانت تشارك في التظاهرة "لم يعد لدينا الإمكانات للاهتمام بمنازلنا بشكل صحيح (...) لم يعد بإمكاننا تدبر أمورنا".
وطالب المتظاهرون خصوصًا برفع صافي الحدّ الأدنى للأجور الذي يبلغ حاليًا 2825 ليرة (179 يورو)، إلى 5200 ليرة (331 يورو).
وفاروق قارا أحمد العامل في مجال النسيج، هو من بين كثر ينبغي عليهم التعامل مع ارتفاع الأسعار رغم أنهم يجنون الحدّ الأدنى للأجور.
وقال: "نحن شخصان يعملان في عائلتي: واحد من راتبَينا نستخدمه لدفع إيجار (المنزل) والثاني ندفع به الفواتير. هذا الأمر صعب في الوقت الحالي. لو يُرفع الحدّ الأدنى للأجور، يصبح بإمكاننا العيش بكرامة أكثر".
وهتف المتظاهرون بشعارات تطالب باستقالة الحكومة.
وقالت فاطمة وهي موظّفة في البلدية "على الحكومة أن ترحل؛ لأنهم يفرغون جيوبنا لملء جيوبهم. لهذا السبب نحن في الشارع، لنقول كفى".
أ ف ب
