قال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، الأربعاء، إن "الأردن وصل لمعدلات بطالة غير مسبوقة، وزاد فيه معدلات الفقر"
وأضاف، خلال اجتماع مع اللجنة المالية في مجلس النواب، لمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة، وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، أن جائحة كورونا وتداعياتها أثرت على مختلف مناحي الحياة وعلى مختلف القطاعات الاقتصادية وشكلت تحديا كبيرا.
"جميعنا ندرك أن عامي 2020 و2021 كانا عامين استثنائيين؛ حيث بلغ الانكماش في الاقتصاد العام الماضي 1.6%"، وفق الشريدة.
وقدرت النفقات الجارية في مشروع الموازنة العامة لعام 2022، بمبلغ 9.117 مليار دينار، مقابل 8.790 مليار دينار معاد تقديرها لعام 2021، لترتفع بنحو 327 مليون دينار أو ما نسبته 3.7%، وفق تصريحات سابقة لوزير المالية محمد العسعس.
وأضاف الشريدة "نحن ندرك أننا اليوم وصلنا لمعدلات بطالة غير مسبوقة، وزادت معدلات الفقر، وتأثرت معظم قطاعاتنا الاقتصادية والأكثر تضررا كنت قطاع السياحة والنقل وعدد من القطاعات الخدمية المرتبطة بهم".
وقال، إن "الحكومة بذلت جهدها خلال المرحلة الماضية، واجتهدت بالتعامل مع الوباء بطريقة مميزة، حيث زادت قدرتها في القطاع الصحي ما يزيد 3 أضعاف في التعامل مع أعداد شهدتها المملكة اللذين أصيبوا بفيروس كورونا".
"الحكومة لم تبخل بأي إنفاق رأسمالي أو جاري على القطاع الصحي لزيادة القدرات أو لتعزيز الكوادر من الأطباء والأجهزة التمريضية"، وفق الشريدة.
وفي حديثه عن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، قال الشريدة: "تبنينا برنامج مطعوم مميز بشهادة كل العالم، وأُتيح هذا البرنامج لكل من يقيم على أرض المملكة، ولم نميز بين أردني ومقيم، ولم نميز مع كل أشقائنا اللاجئين أيضا، واليوم وصلنا إلى مستوى جيد من التطعيم".
وفيما يتعلق بنمو الاقتصاد، قال الشريدة: "الأردن اليوم بعد تداعيات سببتها الجائحة لا يستطيع أن يتغاضى عن التحديات التي كانت قائمة أمامه قبل الجائحة، خلال العقد الماضي لم نستطع أن نحقق معدلات نمو بالمتوسط أكثر من 2.5 %، مقارنة مع معدلات نمو ما بين 2000-2010 تجاوزت 6.5 %"، موضحا أن "هذا التراجع في النمو والتراجع في النشاط الاقتصادي كان له العديد من العوامل أكثرها خارجية بسبب ما شهدته المنطقة من عدم استقرار وحروب أثرت بشكل كبير على اقتصادنا المحلي، أود التذكير أنه لسنوات طويلة كانت حدودنا مغلقة مع عدد كبير من دول الجوار والذي أثر على حركة التجارة وحركة الاستثمار".
وأحال مجلس النواب مشروعي قانوني الموازنة العامة، وموازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، إلى لجنته المالية خلال جلسته الاثنين 20 كانون الأول/ ديسمبر 2021.
وأرسلت الحكومة مشروعي القانونين إلى مجلس النواب في 28 من الشهر الماضي؛ إذ تنص المادة 112 من الدستور على إحالة الموازنة العامة إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل للنظر فيهما.
وقدّر العجز في مشروع موازنة العام المقبل (الفرق بين الإيرادات والنفقات المتوقعة)، ما قيمته 1.756 مليار دينار، وفقا لمشروع قانون موازنة عام 2022.
وبلغت نسبة العجز المقدر في مشروع موازنة العام المقبل، من الناتج المحلي الإجمالي وفقا لما أعلنه وزير المالية محمد العسعس ما نسبته 5.2% بعد المنح الذي وصل قبل المنح إلى 7.7%.
وزير المالية محمد العسعس، أشار في مؤتمر صحفي سابق إلى أنه تم خفض العجز الأولي 2.1% عن عام 2020، و0.8% عما كان متوقعا في موازنة 2021.
وفيما يتعلق بالإيرادات المتوقعة في موازنة 2022، بلغت قرابة 8.912 مليار دينار، واستحوذت الإيرادات الضريبية على النصيب الأكبر من المجموع بقيمة مقدّرة وصلت إلى 6.089 مليار دينار، وبالمرتبة الثانية الإيرادات غير الضريبية وبقيمة 1.975 مليار دينار.
المنح الخارجية المقدرة لموازنة عام 2022 بلغت 848 مليون دينار، وتوزعت على 55 مليون دينار من المنحة الخليجية، و 599 مليون دينار من الولايات المتحدة الأميركية، و60 مليون دينار من الاتحاد الأوروبي، أما الدول الأخرى (بما فيها كندا وآلية التمويل الميسر العالمية وقمة مكة) بقيمة 134 مليون دينار.
وبلغ إجمالي النفقات المقدرة للعام المقبل 10.668 مليار دينار، فيما بلغ إجمالي النفقات الجارية المقدرة 9.117 مليار دينار، والنفقات الرأسمالية 1.551 مليار دينار.
وقدر مشروع موازنة العام المقبل ما قيمته 615 مليون دينار لمشاريع أخذت صفة "مستمرة" ضمن النفقات الرأسمالية، أما مشاريع "قيد التنفيذ" فبقيمة 595.7 مليون دينار، أما المشاريع الجديدة فهي بقيمة 341.2 مليون دينار.
المملكة
