أصدر رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، الاثنين، البلاغ رقم 52 لسنة 2021، المتعلِّق بتمديد العمل ببرنامج استدامة وبرنامج حماية حتى نهاية حزيران/يونيو لسنة 2022.
وتاليا نص البلاغ رقم ( 52 ) لسنة 2021:
استنادا لأحكام البند (ثامنا) من أمر الدفاع رقم (24) لسنة 2020، أقرر إصدار البلاغ التالي:
أولا:1- يستمر العمل في البندين (أولا) و(ثانيا) من البلاع رقم (45) لسنة 2021 المتعلقين ببرنامج استدامة حتى نهاية شهر حزيران لسنة 2022.
2- لغايات تنفيذ الفقرة (1) من هذا البند، تخصص الحكومة مبلغ (20) مليون دينار، وتلتزم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بتحمل مانسبته (50%) من مقدار ذلك المبلغ.
ثانيا: يستمر العمل في البند (أولا) من البلاغ رقم (17) لسنة 2020 وما طرأ عليه من تعديل والمتعلق ببرنامج حماية حتى نهاية شهر حزيران لسنة 2022.
ثالثا: 1 - لا يجوز أن تقل الأجور الخاضعة للاقتطاع وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 للمؤمن عليهم العاملين في منشآت القطاع الخاص في شهر كانون الثاني لسنة 2022 عن أجورهم الخاضعة للاقتطاع في عام 2021.
2- لمدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي استثناء أي من منشآت القطاع الخاص أو أي عامل فيها من أحكام الفقرة (1) من هذا البند وفقا لأسس يصدرها لهذه الغاية.
رابعا: يستمر العمل في البند (ثانيا) من أمر الدفاع رقم (15) لسنة 2020 وما طرأ عليه من تعديل حتى نهاية شهر حزيران لسنة 2022.
خامسا: على الرغم مما ورد في الفقرة (4) من البند (خامسا) من أمر الدفاع رقم (15) لسنة 2020، للمنشآت المستفيدة من برنامج استدامة المشار إليه في الفقرة (1) من البند (أولا) من هذا البلاغ إعادة جدولة المبالغ المستحقة عليها لمرة ثانية وفقا لأحكام أمر الدفاع رقم (15) لسنة 2020 وما طرأ عليه من تعديل.
سادسا: تلغى عبارة لغاية (31/12/2021) الواردة في البند (ثانيا) من البلاغ رقم (22) لسنة 2021 ويستعاض عنها بعبارة (لغاية 2022/6/30).
سابعا: 1 - للمنشآت المستفيدة من برنامج استدامة المشار إليه في الفقرة (1) من البند (أولا) من هذا البلاغ تخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة بنسبة (50%) عن كل أو بعض العاملين لديها.
2- للمنشآت التي كانت مستفيدة من برنامج تعافي تخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة بنسبة (25%) عن كل أو بعض العاملين لديها .
3- لغايات هذا البند تطبق أحكام الفقرتين (5) و (6) من البند (ثانيا) من أمر الدفاع رقم (14) لسنة 2020 .
4- مدة الاستفادة من هذا البند ستة أشهر تبدأ من شهر كانون الثاني لسنة 2022 وحتى نهاية شهر حزيران لسنة 2022.
ثامنا: لرئيس الوزراء تعديل أي من أحكام هذا البلاغ بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية.
كما قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي إن عدد المنشآت المستفيدة من برنامج استدامة واستدامة المعدل وصل إلى 2400 منشأة يعمل بها ما يزيد على 41 ألف عامل.
وأوضحت المؤسسة أنه بإمكان المنشآت المستفيدة من برنامج استدامة طلب إعادة جدولة المديونية المترتبة عليها للمرة الثانية والاستفادة من الإعفاء من الفوائد والغرامات بنسبة 50% وبفائدة تقسيط 1%، كما أنه بإمكان منشآت القطاع الخاص الأخرى غير المستفيدة من برنامج استدامة والتي لم يسبق لها الاستفادة من تقسيط المديونية وفقاً لأمر الدفاع رقم (15) التقدم بطلب إعادة الجدولة والاستفادة من تلك الإعفاءات على فوائد التأخير والغرامات خلال مدة أقصاها نهاية شهر حزيران من عام 2022، حيث سيتم فتح باب تقديم طلبات إعادة الجدولة للمرة الثانية خلال الاسبوع الثاني من شهر كانون الثاني المقبل.
وبينت المؤسسة أنه وفقاً لهذا البلاغ تم تمديد العمل "ببرنامج بادر" حتى 30-6-2022 الذي يسمح للمنشآت غير المشمولة في الضمان الاجتماعي أو التي لم تشمل جميع العاملين لديها بالشمول من تاريخ المبادرة أو من تاريخ محضر الضبط والتفتيش عليها.
وأشارت المؤسسة بأن البلاغ سمح للمنشآت المستفيدة من برنامج استدامة بتخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة بنسبة (50%) عن كل أو بعض العاملين لديها خلال فترة تنفيذ البرنامج، مما يؤدي إلى تخفيض نسبة الاشتراكات من (21.75%) إلى (13.5%) بحيث تدفع المنشأة (9.25%) منها ويدفع العامل (4.25%) من تلك النسبة.
كما أجاز البلاغ للمنشآت التي كانت مستفيدة من برنامج تعافي تخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة بنسبة (25%) لكل أو بعض العاملين لديها خلال الفترة الممتدة من كانون ثاني القادم حتى نهاية شهر حزيران لعام 2022، بما يؤدي إلى تخفيض الاشتراكات إلى (17.625%) بدلاً من (21.75%) حيث تدفع المنشأة ما نسبته (11.75%) ويدفع العامل ما تبقى من تلك النسبة.
وأضافت المؤسسة بأنه ووفقاً للبلاغ لا يجوز أن تقل الأجور الخاضعة للاقتطاع للمؤمن عليهم العاملين في منشآت القطاع الخاص في شهر كانون الثاني لسنة 2022 عن أجورهم الخاضعة للاقتطاع في عام 2021، مع الإشارة إلى إمكانية استثناء أي منشأة من منشآت القطاع الخاص أو أي عامل فيها من هذا الحُكم وفقاً لأُسس ستصدرها المؤسسة لهذه الغاية.
كما بينت المؤسسة أن البلاغ مدد العمل ببرنامج حماية حتى حزيران من العام المقبل والذي يمكّن المنشآت العاملة في قطاعي النقل والسياحة من تسديد نسبة مساهمتها في برنامج استدامة.
المملكة
