أكدت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، أن الأردن "لم يتلقَ أي تمويل" لتغطية بند دعم الموازنة العامة في خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية في العام الماضي بأكمله.
ووفق بيانات اطلعت عليها "المملكة"، فإنه "لم يقدّم أي تمويل في خطة الاستجابة لدعم بند الموازنة في العام الماضي" حيث بلغت القيمة الممولة (صفر) من أصل 948 مليون دولار لتمويل هذا البند لعام 2021.
وبلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية للعام الماضي 744.4 مليون دولار، من أصل 2.43 مليار دولار، وبنسبة وصلت إلى 30.6%، وفق وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وزارة التخطيط، قالت لـ "المملكة" في تصريح سابق، إن "الموازنة العامة تحتاج إلى دعم من الجانب المانح لتغطية احتياجات البنية التحية في قطاعات التعليم والصحة والمياه".
في خطة الأردن للاستجابة للأزمة السورية في عام 2020، بلغ تمويل بند الموازنة 353.5 مليون دولار من أصل 932 مليون دولار؛ أي ما نسبته 37.9% من متطلبات تمويل هذا البند.
وفي عام 2019، موّل بند الموازنة في خطة الاستجابة، بنحو 393.4 مليون دولار، من أصل 998 مليون دولار، وما نسبته 39.4%.
ويستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة في 2011، بينهم 672952 لاجئا مسجلا لدى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لغاية 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي، من أصل أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري في الأردن، ودول مجاورة.
وتوزع حجم تمويل الخطة للعام الماضي أيضا على بنود رئيسية؛ 136 مليون دولار لدعم المجتمعات المستضيفة من أصل 192 مليون دولار لتمويل متطلبات هذا البند، و538 مليون دولار لدعم اللاجئين من أصل 617 مليون دولار.
وموّلت مشاريع الاستجابة لجائحة كورونا ضمن خطة الاستجابة للأزمة السورية بنحو 14 مليون دولار، بحسب الوزارة، التي حددت حاجتها إلى 260 مليون دولار، فيما موّلت مشاريع البنية التحتية وتنمية القدرات المؤسسية فقط بـ 54.8 مليون دولار، من أصل 412 مليون دولار.
وفي عام 2020، بلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية نحو 1.11 مليار دولار، من أصل 2.24 مليار دولار، وبنسبة تمويل 49.4%، وبعجز يبلغ نحو 1.137 مليار دولار، من حجم موازنة سنوية مخصصة لدعم لاجئين سوريين في الأردن.
المملكة
