قالت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، الثلاثاء، إن تحديد سقوف سعرية لعدد من أصناف الخضار استند إلى أسعارها في سوق الخضار المركزي وعمليات رصد ميداني تقوم بها الوزارة للأسعار.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه "يجري اعتماد وسط حسابي للسقف السعري بين السعر الأدنى والأعلى والأغلب في السوق المركزي، (وإضافة هامش ربح معقول للتاجر)".
وأكدت "عدم دقة الحديث عن أن سعر البندورة في السوق المركزي أعلى من السقوف السعرية المحددة من قبل الوزارة".
وكان وزير الصناعة، يوسف الشمالي، قرر في وقت سابق الثلاثاء، تحديد سقوف سعرية للمستهلك لعدد من أصناف الخضار اعتبارا من الأربعاء.
وشمل القرار البندورة بـ 60 قرشا و" الخيار والكوسا والزهرة وباذنجان عجمي بـ 50 قرشا " للكيلو.
وأوضح الشمالي أن قرار تحديد سقوف سعرية للبندورة يشمل "البندورة الأرضية فقط ولا يشمل صنفي البندورة المعلقة والكرزية واللتين يحكم سعرهما العرض والطلب".
وقال إن "السقف السعري الذي تم تحديده للبندورة الأرضية يبلغ 60 قرشاً للكيلو وهذا السقف السعري لا ينطبق على البندورة المعلقة أو الكرزية".
وبينت وزارة الصناعة، استنادا إلى نشرة سوق الخضار المركزي لهذا اليوم، أن "أدنى سعر للبندورة بلغ 30 قرشا وأعلى سعر 60 قرشا، والسعر الأغلب 40 قرشا، وعليه حدد السقف السعري للبندورة بـ 60 قرشا للكيلو للمستهلك شامل ربح التاجر".
وجاء القرار بسبب الارتفاع غير المبرر لهذه الأصناف في السوق المحلي وستتابع فرق الرقابة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين الالتزام بهذه السقوف السعرية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.
وستستمر الوزارة بمتابعة الأسعار للسلع التموينية كافة بما فيها الخضار واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.
المملكة
