قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، إن قانون الانتخاب ليس الأداة الوحيدة للإصلاح السياسي في الأردن، لافتاً إلى النهج التدريجي الذي اتخذ في عملية الإصلاح السياسي المستمرة.
وأوضح المعايطة خلال محاضرة ألقاها الأربعاء في معهد الإعلام الأردني أن "الإصلاح السياسي لا يعني تغيير قانون الانتخاب فقط، وليس هو الأداة الوحيدة للإصلاح، كما لم يتم بحث قانون انتخاب جديد حتى الآن".
يلفت المعايطة إلى ضرورة عقد حوارات حول قانون الانتخاب قبل البدء بصياغة قانون جديد.
وأقر آخر قانون انتخاب في الأردن عام 2016، تضمن تعديلات من بينها تقليص أعضاء مجلس النواب من 150 إلى 130 بينها 15 مقعداً للكوتا النسائية.
وقال الوزير إن "الحكومة ستفتح حوارا موسعا لتعديل قانون اللامركزية لخلق إدارة محلية قوية منسجمة فيما بينها بشكل أكبر تحت مظلة واحدة لكل الإدارات المحلية".
وفيما يتعلق بأوضاع الأحزاب السياسية حالياً أوضح المعايطة أن "الحكومة تسعى لتعديل الدعم المالي للأحزاب، بحيث يتم الدعم حسب مشاركة الحزب ودوره السياسي وعدد الأصوات والمقاعد التي يحصل عليها".
وأضاف أنه في المستقبل "سيكون المواطن هو من يقرر حجم الدعم من خلال صناديق الاقتراع، إذ إن نظام تمويل الأحزاب الحالي فشل في تحقيق أهدافه بزيادة المشاركة السياسية للأحزاب لوصولها إلى قبة البرلمان تمهيداً للوصول إلى الحكومات البرلمانية".
ودعا المعايطة "الشباب لتشكيل أحزاب برامجية تعبر عنهم وعن طموحهم (..) لافتاً إلى أن الحكومة تشجع على الانخراط في العمل الحزبي والسياسي".
المملكة
