نشرت الحكومة البريطانية الخميس قائمة جديدة تتضمن عشرات الصعوبات التي ستؤثر على حياة الناس وتتأتى عن مثل هذا السيناريو والحلول التي تقترحها، على أن تنشر هذه اللائحة كاملة في نهاية سبتمبر، وفي ما يلي أبرز المسائل التي تستدعي الاهتمام.
رخص القيادة
حذّرت الحكومة من أن رخصة القيادة البريطانية قد لا تعود صالحة في الاتحاد الأوروبي، وقد يحتاج السياح إلى استصدار إجازة سوق دولية لدى التوجه إلى هناك.
وقد يحتاج البريطانيون الذين يعيشون في أوروبا إلى إجراء اختبار قيادة جديد للحصول على إجازة من الاتحاد الأوروبي، في حين سيكون الأوروبيون في المملكة المتحدة قادرين على القيادة باستخدام رخصهم حتى نهاية صلاحيتها أو حتى بعد ثلاث سنوات من وصولهم ويمكنهم استبدالها برخصة محلية.
الجوازات
قد يمنع البريطانيون الذين يحملون جوازات سفر تقل مدة صلاحيتها عن ستة أشهر في يوم السفر من دخول دول الاتحاد الأوروبي، وبالتالي يجب تجديدها قبل السفر.
ويجب أن تكون جوازات سفر الأطفال الصادرة لمدة خمس سنوات لمن هم دون 16 عاماً سارية لمدة 6 أشهر على الأقل في تاريخ السفر.
خدمة التجوال
قد لا تطبق لوائح الاتحاد الأوروبي التي تحد من التعرفة التي يمكن لمشغلي الهواتف المحمولة فرضها لدى استخدام خدمات التجوال على الشبكات البريطانية.
وقالت الحكومة "هذا سيعني أن التجوال الخالي من الكلفة الإضافية عند السفر إلى الاتحاد الأوروبي لم يعد مضموناً".
وأضافت أن الإشعار والتسعير ستكون مسألة تجارية عائدة لمشغلي الهاتف المحمول، وحذرت المستهلكين في إيرلندا الشمالية وهي مقاطعة بريطانية متاخمة لجمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي من ضرورة الانتباه من "التجوال غير المقصود".
رفع كلفة استخدام بطاقات الائتمان
حذّرت الحكومة المستهلكين البريطانيين من أنهم قد يتكبدون "زيادة في التكاليف وبطئاً في وقت تمرير" المعاملات باليورو، ومن أن "تكلفة الدفع ببطاقة الائتمان بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ستزيد على الأرجح".
وسينتهي أيضاً المنع الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على الشركات ويحول دون فرضها رسوماً إضافية على المستهلكين لاستخدامهم طرق دفع معينة.
قد يواجه المستهلكون زيادة محتملة أخرى في التكلفة عند التسوق عبر الإنترنت، نظراً لأن الطرود التي تصل إلى بريطانيا لن تكون بعد الآن خاضعة لتخفيض ضريبة القيمة المضافة المعمول به حالياً.
بطء الإجراءات
قد تواجه الشركات التي تتاجر مع الاتحاد الأوروبي أيضاً تكاليف جديدة.
يجب على الشركات "عند الضرورة، وضع خطوات لإعادة التفاوض على الشروط التجارية لتعكس أي تغييرات في الإجراءات الجمركية، وأي تعريفات جديدة قد تسري على شروط التعاملات الجديدة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي".
"يجب على الشركات أن تفكر فيما إذا كان من المناسب لها الحصول على برمجيات و/أو الاستعانة بوسيط جمركي أو وكيل شحن أو مزود خدمات لوجستية لمساعدتها في توفير هذه المتطلبات الجديدة".
المزارعون العضويون
لن يتم السماح بتصدير الأغذية العضوية إلى الاتحاد الأوروبي إلا بعد اعتمادها من هيئة بريطانية معترف بها ومعتمدة من بروكسل، وفق إشعار الحكومة.
لا يمكن تقديم طلب هذا الاعتماد إلا بعد مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي ويمكن أن تستغرق الموافقة مدة تصل إلى تسعة أشهر.
وحذّر اتحاد المزارعين الوطنيين في بريطانيا من أن هذا الأمر سيكون له "أثر مدمر" ويهدد سبل عيش كثيرين في بريطانيا.
الأدوية
ستغادر بريطانيا الوكالة الأوروبية للأدوية لكنها ستواصل الاعتراف باختبارات وشهادات الاتحاد الأوروبي لتجنب الحاجة إلى إعادة الاختبار وتعطيل الإمدادات.
وقالت الحكومة إن بنوك الدم ومصنعي منتجات الدم سيستمرون في تلبية متطلبات الاتحاد الأوروبي في حين يتم دمج قوانين الاتحاد الأوروبي الخاصة بالأعضاء والأنسجة في القانون البريطاني.
وقال وزير بريكست البريطاني دومينيك راب إن بريطانيا ستخزن أدوية لمدة ستة أسابيع إضافية بالإضافة إلى المخزونات الحالية التي تكفي لثلاثة أشهر لتجنب أي نقص في الإمداد.
أ ف ب
