أحالت الحكومة مشروع القانون المعدِّل لقانون الجرائم الإلكترونيّة لسنة 2018م، والأسباب الموجبة له إلى مجلس النوّاب بتاريخ 28 مايو، بحسب المخاطبات الرسميّة الصادرة عن رئاسة الوزراء.
وتؤكّد المخاطبات أنّ مشروع القانون الآن لدى مجلس النوّاب، الذي يستطيع التعامل معه وفق الصلاحيّات الدستوريّة.
وكان مجلس الوزراء أقرّ في جلسته المنعقدة بتاريخ 21 مايو مشروع قانون معدِّل لقانون الجرائم الإلكترونيّة لسنة 2018، والأسباب الموجبة له.
بترا
