أعاد مجلس الأعيان في جلسته الاثنين برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز وهيئة الوزارة، القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية إلى مجلس النواب الذي كان رفضه في وقت سابق.
ويتيح مشروع القانون للشركات الخاصة القيام بإجراءات "التبليغ" خارج الجسم القضائي، والذي اعتبره النواب بمثابة "تنفيع" لبعض الجهات، فيما برر الأعيان موافقتهم على القانون بأن التعديل يعزز إمكانيات تبليغ الأحكام والأوراق القضائية في كافة محاكم المملكة من خلال جهات مجهزة بالإمكانيات والمركبات، وقادرة على تغطية المساحة الجغرافية المنتشرة في كافة أنحاء المملكة، إضافة إلى تسريع إجراءات التقاضي من خلال ضمان تسريع إجراءات التبليغ وضمان عدم بطلان التبليغات نتيجة عدم العثور على عناوين الجهات المطلوبة.
ولفت قرار الأعيان إلى أن الشركات هي أردنية وسيجري اختيارها بواسطة طرح عطاء، وتعمل وفق نظام يربطها بكفالة مالية تضمن حسن الأداء، وأن يعامل موظفو تلك الشركات معاملة المحضرين من حيث المسؤوليتين الجزائية والمدنية، فضلاً عن إلزام تلك الشركات بإعادة تبليغ أي طلب لا يجري تبليغه وعلى حساب الشركة.
يشار إلى أن القانون الحالي كان أجاز الاستعانة بشركات أردنية متخصصة لغايات التبليغ، فيما استثنى مشروع التعديل المطروح حالات محددة من الإبلاغ عن طريق شركات خاصة.
كما أقر الأعيان القانون المعدل للنزاهة ومكافحة الفساد، وقانون إلغاء قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية، كما وردا من مجلس النواب.
ويحدد "معدل النزاهة ومكافحة الفساد"، المهام والصلاحيات التي يتولاها رئيس وأعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وأمين عام المجلس، إضافة إلى تمكين الهيئة من متابعة النمو غير الطبيعي للثروة وغيرها من الوسائل التي تعزز النزاهة ومكافحة الفساد، في حين اعتبر "قانون إلغاء قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية" وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الخلف القانوني والواقعي لمركز تكنولوجيا المعلومات المنشأ بموجب القانون الملغي، على أن تؤول جميع حقوق المركز وموجودات المركز وأمواله المنقولة وغير المنقولة إلى الوزارة التي تتحمل الالتزامات المترتبة عليه، إضافة إلى نقل موظفي ومستخدمي المركز إلى الوزارة، واعتبار خدماتهم بالوزارة استمرارا لخدماتهم السابقة.
بترا
