وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء عمر الرزاز، على مقترحات اللجنة التوجيهية لمشروع رحلة المستثمر والتوصيات الخاصة بالرخص القطاعية الموصى بإلغائها.
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري في تصريحات صحفية عقب الجلسة، إن الوزارة بدأت العمل على مشروع رحلة المستثمر منذ عدة أشهر، والذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات على جميع المستثمرين سواء العرب أو الأجانب، المالكين للمنشآت الصغيرة أو الكبيرة.
وأشار إلى أن المشروع يتضمن جميع المراحل التي يمر بها أي استثمار في العالم، بغض النظر عن نوعه، موضحا أن المراحل اشتملت على التسجيل، والترخيص، والتفتيش، والتعديل، وأخيرا الإعلان.
وأضاف: "بدأنا العمل في مرحلة التسجيل، حيث قطعنا فيها أشواطا هامة"، مبينا أن مجلس الوزراء اتخذ الثلاثاء، قرارات مهمة حول منظومة الترخيص، التي كانت تتطلب ترخيص بعض الأعمال برخص وآليات محددة، الأمر الذي يستغرق وقتا وجهدا.
وأكد الحموري أن مجلس الوزراء أصدر قرارا باستبدال بعض هذه الرخص بمنظومة للتفتيش والرقابة والإبلاغ، مثل: الترخيص الصادر للمراكز الثقافية عن وزارة التربية والتعليم، والتراخيص الصادرة عن وزارة السياحة.
وأشار إلى أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين وللحد من العدد الكبير للتراخيص، اكتفت بالترخيص البلدي كخطوة أولى، يتبعها التفتيش على المنشآت والرقابة عليها، للتأكد من تحقيق المتطلبات دون الحاجة إلى عملية ترخيص مسبقة، والتي كانت تؤخر في منح الإذن والمباشرة بالعمل.
وأكد أن الحكومة تعمل على إعادة دراسة الرخص القطاعية كافة، وإلغاء ما يمكن إلغاؤه منها، قائلا "اليوم كان هناك قرار على ثلاث رخص ونحن مستمرون بالعمل للوصول إلى نتائج تبسط الإجراءات على جميع المستثمرين في جميع القطاعات، بهدف تحقيق مزيد من الأعمال وتوفير الوقت والجهد عليهم".
المملكة
