أقرت اللجنة القانونية النيابية، الخميس، عدداً من مواد مشروع القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2019.
وقال رئيس اللجنة عبدالمنعم العودات، إن اللجنة أقرت العديد من التعديلات الجوهرية على مواد بمشروع القانون بما ينسجم مع التوصيات والمقترحات المقدمة من قبل أصحاب الشأن والاختصاص.
وأضاف أن الغاية من مشروع القانون جاءت لتوسيع اختصاص النيابة العامة، وتطوير أدائها ونقل اختصاص التحقيق في القضايا الجمركية والضريبية للقضاء النظامي، ورفع كفاءة التحصيل في القضايا الجمركية والضريبية.
وبين العودات أن "مشروع القانون ينص على إنشاء دائرة تنفيذ لدى محكمتي الجمارك والضريبة الابتدائية تتولى تنفيذ قرارات التحصيل والتغريم والمصالحات والمطالبات".
من جهة أخرى، ناقشت اللجنة خلال الاجتماع عدداً من مواد مشروع القانون المعدل لقانون الجمارك لسنة 2019.
وقال العودات: إن أبرز التعديلات التي أجرتها اللجنة على هذا المشروع تتعلق بالنيابة العامة الجمركية، حيث وافقت على اتباعها للمجلس القضائي ليتولى النيابة العامة قضاة معينون من المجلس وفقا لقانون استقلال القضاء.
ومنحت اللجنة، رئيس المجلس القضائي صلاحية انتداب أي من الموظفين الذين يمارسون صلاحيات الادعاء العام في دائرة الجمارك قبل نفاذ أحكام هذا القانون لممارسة أعمال النيابة العامة.
يذكر أن الأسباب الموجبة لـ"معدل الجمارك" تهدف إلى توسيع اختصاص النيابة العامة، وتطوير أدائها، ونقل الاختصاص المتعلق بتحريك دعوى الحق العام، ومتابعة إجراءاته من موظفي الجمارك في القضايا الجمركية إلى القضاء النظامي.
بترا
