أقرت اللجنة القانونية في مجلس النواب، الثلاثاء، موادَ من مشروع القانون المعدّل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2019.
رئيس اللجنة عبدالمنعم العودات، قال، إن بعض التعديلات تعزز عمل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في ملاحقة كل من تسول له نفسه التعدي على المال العام بموجب المادة 16 من قانون الهيئة.
وأشار إلى أن اللجنة استمعت إلى مختلف وجهات النظر من الجهات ذات العلاقة والاختصاص، مضيفاً أن مثل هذه التعديلات تصب في المصلحة الوطنية العليا.
نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر ذكر أن هناك "لغطاً كبيراً" في بعض الأحيان يُسهم في الإساءة واغتيال الشخصية لمجرد زيارة شخص إلى مقر الهيئة، مؤكداً أن الأمر يتضمّن إساءة، ولا بد من معالجته في التعديلات.
وشدد المعشر على ضرورة تعزيز الهيئة بخبراء متخصصين، وإعداد دراسات من جهات رقابية متخصصة تبيّن الحجم الحقيقي للأموال المتعلّقة بقضايا الفساد.
بترا
