أنجزت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، المرحلة الأولى من تطوير السجل الوطني الموحد، الذي يهدف إلى إنشاء واستخدام قاعدة بيانات (Platform Portable) موحدة تحتوي على المعلومات المتعلقة بالأسر الأردنية من خلال الربط الإلكتروني لقواعد البيانات مع الجهات الرسمية، بحسب وزير التخطيط وسام الربضي، الذي قال، إنه "من المتوقع إطلاق المشروع قريبا".
الحكومة الأردنية حصلت على منحة من مجموعة البنك الدولي بقيمة 2.5 مليون دولار أميركي؛ لتنفيذ برنامج "السجل الوطني الموحد"، بهدف إيجاد وتحسين برامج شبكات الأمان الاجتماعي وتطوير آلية التواصل الفعالة.
واشتمل السجل في مرحلته الأولى على 6 جهات حكومية هي؛ صندوق المعونة الوطنية، مؤسسة الضمان الاجتماعي، دائرة الأحوال المدنية والجوازات، إدارة ترخيص السواقين والمركبات، دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، ووزارة المالية – إدارة التقاعد.
وتمت تجربة منظومة تبادل البيانات أثناء عملية التحقق من معلومات المنتفعين من برنامج الدعم التكميلي لصندوق المعونة الوطنية (تكافل).
وأوضح الربضي أنه تمت إضافة جهات جديدة تشمل إدارة التأمين الصحي ووزارة العمل ووزارة الإدارة المحلية، ودائرة الأراضي والمساحة، ووزارة التربية والتعليم، وأمانة عمّان الكبرى، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والعمل جار على اختبار تبادل المعلومات بين هذه الجهات.
ولضمان ديمومة النظام واستقراره والمحافظة على سرية وأمن المعلومات، تمت إضافه كل من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ومركز المعلومات الوطني، بهدف تقليل الكلفة المالية من حيث التشغيل وشراء الرخص وتطوير البنية التحتية لهذه الجهات، من خلال استضافة قاعدة البيانات والتطبيق على السحابة الحكومية الإلكترونية Government Cloud Computing.
المملكة
