اتفقت بلدية إربد الكبرى الخميس، على إنهاء جزئي لإضراب عمال وموظفين في قسم البيئة لمعالجة الواقع البيئي في "المناطق الحرجة"، بعد أن اشتكى مواطنون من "تكدس النفايات في شوارع" المحافظة.

واستمر عمال وموظفو البلدية، إضرابهم عن العمل، بينما شكلت البلدية لجنة لإعداد مذكرة تفصيلية بشأن مطالب العمال المضربين تمهيدا لرفعها إلى وزارة البلديات.

ويطالب العاملون في البلدية بإنشاء صناديق للإدخار والاسكان ومكافاة نهاية الخدمة وإنشاء قسم للسلامة العامة ومطالب متعلقة بالعلاوات والتسكين الوظيفي وتثبيت عمال المياومة.

واتفق في الجلسة الطارئة التي عقدها المجلس البلدي بحضور ممثلي العاملين والموظفين أن "يتم فض جزئي للإضراب في قسم البيئة، بحيث يتم تحريك العمال والآليات لمعالجة الواقع البيئي في المناطق الحرجة التي حددت بالمدارس والمساجد ودور العبادة والمستشفيات".

وتبلغ كمية النفايات التي تراكمت ولم يتم التعامل معها قرابة الألفي طن، ويتوقع أن تزداد خلال الأيام المقبلة في ظل استمرار الإضراب.

وقال رئيس البلدية حسين بني هاني إن "ما تم التوصل إليه لعله يكون فاتحة خير لإنهاء الإضراب الكلي الذي عانت منه المدينة خلال اليومين الماضيين"، لكن يتوقع أن "تستمر تداعياته كون المدينة باتت تعج بتراكم النفايات في جميع مناطقها".

وأضاف أن البلدية "ستلتزم بتنفيذ ما يمكن تنفيذه من مطالب من صميم عملها مباشرة، فيما سترفع للوزارة المطالب الأخرى التي تتطلب تشريعات وأنظمة هي من صلاحيات جهات تشريعية ومجلس الوزراء".

من جهة أخرى، قال الناطق باسم الاتحاد العام لنقابات البلديات المستقلة أحمد السعدي إن بيانا سيصدر الخميس لجميع البلديات التي شاركت بالإضراب للالتزام بإزالة النفايات من المناطق الحرجة في كل البلديات".

وأضاف أن الاتحاد "ما زال مصرا على استمرارية الإضراب في ظل استبعاد ممثلي البلديات من اللجنة التي شكلها الوزير وضمت 14 رئيس بلدية لبحث المطالب".

"هذا الاضراب لم يكن الاجراء الأول، بل جاء بعد اعطاء مهلة 35 يوم للبلديات، وواضح اننا امام تصعيد فقمنا بعمل اعتصام حاشد امام وزارة البلديات ضم 74 بلدية، وهذه المطالب نطالب بها من 4 الى 5 سنوات"، أوضح السعدي.

وبين "ما زلنا نعلن عن اضراب مفتوح كامل اليوم الخميس، حيث خاطبنا بأن يتم استثناء المدارس والمساجد ولكن كان قرار المجلس التنفيذي ان يكون الاضراب شامل".

وشكل وزير البلديات والنقل وليد المصري في وقت سابق، لجنة من 14 رئيس بلدية لغايات بحث مطالب العاملين وأناط بها دراستها وإعداد التوصيات بشأنها في غضون أسبوعين، مستندا إلى أن البلديات مؤسسات مستقلة مالياً وإدارياً، وأن رئيس البلدية هو المسؤول عنها.

المملكة + بترا