قال وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء، سامي الداوود، الخميس، إن رئيس الوزراء عمر الرزاز سيعقد اجتماعا لبحث سبل مساعدة ديوان المحاسبة عبر تقديم الدعم المالي له، وتأهيل وتدريب كوادره، ورفده بالموظفين المعينين من قبل ديوان الخدمة، من أوائل الجامعات.
وأضاف الداوود خلال اجتماعه مع رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد، أن من المهم العمل على "تصويب المخالفات والاستيضاحات التي يتمّ توثيقها على الوزارات والمؤسسات أولاً بأول، وبشكل دوري، قبل توثيقها في التقرير السنوي" لديوان المحاسبة.
وأوضح أن الحكومة ستساعد ديوان المحاسبة في الانتقال إلى نهجه الجديد لعام 2020.
من المهم "تزويد الحكومة بتقرير شهري لتجاوزات ومخالفات إدارية ومالية يسجلها الديوان على وزارات ومؤسّسات، بما يسهم في تصويبها، وتخفيض حجمها أولًا بأول، والمحافظة على المال العام"، وفقا للوزير، الذي قال إن "القانون لا يمنع الحكومة من الاطلاع على مخالفات إدارية ومالية على وزاراتها ومؤسساتها، وتصويبها أولاً بأول".
وأضاف أن الحكومة "ستزود مجلس الأمة بالخطوات التصحيحية التي نفذتها في مجال التجاوزات والمخالفات".
رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد، قال إن الديوان بدأ بمرحلة جديدة من التطوير في أسلوب عمله وأتمتته، مما يحتاج إلى توفير الإمكانيات له ودعمه ليتمكن من تطوير أدائه، لتأدية رسالته.
وتذهب 97% من ميزانية ديوان المحاسبة كرواتب للموظفين، وفقا لحداد.
"دور ديوان المحاسبة ليس فقط الرقابة، بل له دور استشاري مستقل في مراجعة إجراءات العمل وأنظمته، حيث تساهم الاستشارة في منع تجاوزات وإيقاف أخطاء قبل وقوعها، والمحافظة على المال العام"، بحسب حداد الذي قال إن "وضع اليد على المخالفات والأخطاء ومتابعتها أولا بأول، يفعّل كفاءة التحصيل، واتخاذ إجراءات تصحيحية".
ولفت إلى أن "المنهجيات العالمية بالتدقيق المعمول بها في دواوين المحاسبة، تتطلب مناقشة مخرجات التقارير مع الجهات الخاضعة للرقابة، بهدف أخذ وجهة نظرها، والتأكد من صحة ودقة المعلومة والملاحظة التي تم الخروج بها من قبل المراقبات بالميدان".
المملكة + بترا
