بحث المجلس القضائي في جلسته الثلاثاء، سبل تسيير قطاع العدالة خلال فترة العطلة الرسمية حتى نهاية شهر رمضان بما ينسجم مع السياسات الحكومية لضمان عدم عودة انتشار فيروس كورونا، وتوفير متطلبات السلامة العامة.
وأكد المجلس القضائي استمرار المحاكم وبالحد الأدنى في نظر الطلبات المستعجلة التي لا تحتمل التأخير والدعاوى الجزائية ذات الموقوفين واستقبال الطعون، وعلى استمرار عمل دوائر النيابة العامة والمحكمة الإدارية.
وبخصوص عمل دوائر تنفيذ الأحكام المدنية، أكد أنها ستستمر لغايات استقبال الطلبات التنفيذية من خلال التطبيقات الإلكترونية في وزارة العدل وإصدار القرارات القضائية بخصوصها.
وعلى صعيد محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية بصفتها الاستئنافية، قال المجلس، إنها تستمر في أعمالها لغايات البت في الطعون تدقيقاً، والتحضير التدريجي لنظر دعاوى المرافعة بعد انتهاء العطلة بما في ذلك أجندة الجلسات وتبليغها.
المملكة
