أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أن اقتطاعات مالية ستطال عددا من برامجها الأساسية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة في الأسابيع المقبلة، إذا تعذر تغطية العجز الناجم عن تجميد المساهمة المالية الأميركية.
ولم تعلن الوكالة عن حجم الاقتطاعات المالية المقررة في حال عدم إيجاد حل يغطي النقص في التمويل، إلا أنها وجهت نهاية الأسبوع رسالة إلى موظفيها، تحدد البرامج التي قد تطالها الاقتطاعات.
وقال مصدر مطلع إن "البرامج التي يتوقع أن تطالها الاقتطاعات تشمل التوظيف، والإسكان، والصحة النفسية وغيرها".
ويتوقع أن تطال غالبية الاقتطاعات البرامج المخصصة للضفة الغربية.
ويقول المصدر إن تمويل عدد من البرامج سينفد أواخر يوليو.
وأعلنت الأونروا في رسالتها أنها ستسعى للمحافظة على برامج المساعدات الغذائية بخاصة في قطاع غزة الفقير.
إلا أن المصدر قال إن "تلك البرامج قد تواجه بدورها اقتطاعات في الأشهر المقبلة إذا تعذر إيجاد تمويل إضافي".
وقال المفوض العام للأونروا بيار كرنبول في الرسالة الموجهة إلى الموظفين إنه دعا المانحين إلى زيادة مساهماتهم لكي تتمكن الوكالة من "تغطية ما تبقى من العجز" الذي يبلغ حاليا 217 مليون دولار.
وقال المفوض العام "لقد قلت لهم (المانحون) وأقول لكم بصراحة تامة إن العجز البالغ 217 مليون دولار هو الأعلى في تاريخ الأونروا".
وتابع كرنبول "بصفتي مفوضا عاما للوكالة، لا يسعني إخفاء المخاطر الكبرى التي تواجه خدماتنا إذا لم نحصل سريعا على تمويل إضافي".
وستقرر الوكالة في النصف الأول من أغسطس المقبل ما إذا كانت ستفتح المدارس التي تديرها مع بداية العام الدراسي بعد العطلة الصيفية، بحسب رسالة المفوض العام.
ويدرس أكثر من نصف مليون طفل في مدارس الأونروا وتنفق الوكالة 54% من موازنتها المالية على قطاع التربية.
وتأسست وكالة أونروا عام 1949 وهي تقدم مساعدات لأكثر من ثلاثة ملايين فلسطيني من أصل خمسة ملايين مسجلين لاجئين في الأراضي الفلسطينية والأردن ولبنان وسوريا يتحدرون من مئات آلاف الفلسطينيين الذين نزحوا خلال الحرب العربية الاسرائيلية الأولى عام 1948 عقب قيام دولة إسرائيل.
أ ف ب
