قالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، الناطقة الرسمية باسم الحكومة، جمانة غنيمات، إن الأردن سيلجأ إلى القضاء حال "التشكيك" بموقفه من خطة السلام الأميركية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، المعروفة بـ "صفقة القرن".

"سيتم اللجوء إلى القضاء، إذا توفرت الحاجة، لمن يشكك بالموقف الأردني من صفقة القرن،" بحسب ما أكدت غنيمات خلال برنامج قناة المملكة، "جلسة علنية"، الثلاثاء.

وأضافت أن الشق الاقتصادي من خطة السلام، الذي طرحته إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في البحرين أواخر حزيران/يونيو، غير مقبول إذا لم يسبقه حل سياسي ينسجم مع الثوابت الأردنية.

واشنطن أعلنت ذلك الجانب من خطتها في ورشة "السلام من أجل الازدهار"، التي استضافتها العاصمة البحرينية، المنامة، وخرجت بمقترح إنشاء صندوق استثمار عالمي بقيمة 50 مليار دولار للنهوض باقتصاد الأراضي الفلسطينية ودول الجوار العربية، بينها الأردن، وإنشاء ممر يربط الضفة الغربية المحتلة بقطاع غزة.

الوزيرة جددت موقف الأردن الداعي إلى حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس الدولتين.

وقالت إن جلالة الملك عبد الله الثاني "أكد الموقف الأردني من صفقة القرن، حين قال لا للتوطين ولا للوطن البديل، والوصاية على القدس هاشمية".

الملك أعلن أن الأردن يرفض ما تناقلته وسائل إعلام، خاصة إسرائيلية، عن "صفقة القرن" أو ما يعرف بـ "الوطن البديل".

غنيمات أشارت إلى دور الأردن إزاء محاولات تصفية وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وقالت "لولا الجهود الأردنية، وبالتنسيق مع الحلفاء، لما تمكنت أونروا من توفير التزاماتها المالية".

وعانت أونروا من أزمة مالية بعد أن أوقفت الولايات المتحدة، أكبر داعم للوكالة الأممية، مساعداتها عام 2018؛ مما سبب لها عجزا ماليا قارب 446 مليون دولار، لكنه انخفض نتيجة حشد الدعم الدولي إلى 21 مليون دولار.

غياب الثقة

غنيمات قالت إن الحكومة "لم تتمكن حتى الآن من استعادة ثقة المواطن"، مضيفة أن "الأمر سيستغرق المزيد من الجهود".

وأضافت: "نعترف بوجود فجوة ثقة بين المواطن والحكومة." لكنها أكدت أن الحكومة "تعمل على استعادة الثقة بين المواطن والحكومة عبر الإعلام ومحاربة الفساد".

وذكرت الوزيرة أن الحكومة "عدلت 4 تشريعات من أجل محاربة الفساد وأهمها قانون الكسب غير المشروع ... الحكومة عدلت قانون ديوان المحاسبة، وأنظمة تصب في اتجاه صون المال العام".

الحكومة حولت إلى القضاء 148 قضية من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

خروج من أزمة

الناطقة باسم الحكومة تحدثت عن "مؤشرات على خروج تدريجي" من أزمة الأردن الاقتصادية، لكن "دون أن يعني ذلك أن الاقتصاد تعافى".

واعتبرت "تراجع عجز الموازنة العامة في 2018، وارتفاع الودائع وارتفاع الصادرات بنسبة 5.6%، وانخفاض المستوردات وزيادة الدخل السياحي بنسبة 6.1%، وارتفاع أرباح شركات مدرجة في سوق عمان المالي 40%، مؤشرات على تحسن تدريجي للاقتصاد المحلي".

في نفس الوقت، أشارت غنيمات إلى ان "التحسن التدريجي في الأداء الاقتصادي لا يعني بالضرورة أن كل الأردنيين سيلمسون آثار ذلك".

وقالت إن الحكومة "وفرت أكثر من 15 ألف فرصة عمل في القطاع الخاص، وجزء منها في مشاريع تنفذها الحكومة".

وتسعى حكومة عمر الرزاز إلى توفير 30 ألف فرصة عمل خلال العام الحالي، في ظل ارتفاع نسبة البطالة التي وصلت إلى 19% خلال الربع الأول من 2019.

"تجويد" اللامركزية

غنيمات بينت أن الحكومة تعمل على إطلاق حوار حول قانون اللامركزية بهدف "تجويد" التجربة.

وأضافت: "تجربة اللامركزية ما زالت بحاجة إلى تجويد، ولكنها غير معطلة."

"نحتاج إلى إزالة بعض التضارب بين قانوني اللامركزية والبلديات لوضعها في قانون واحد هو قانون الإدارة المحلية،" وفقا للوزيرة، التي توقعت أن "لا يدرج قانون الإدارة المحلية على الدورة النيابية الاستثنائية"، بدءا من الأحد المقبل.

ورفعت الحكومة مخصصات اللامركزية إلى 300 مليون دينار، وزادت أيضا سقف عطاءات المشاريع للامركزية من 200 ألف دينار إلى مليون دينار.

المملكة