قال وزير الصحة غازي الزبن الاثنين، إن "الأردن يقترب من تحقيق التغطية الصحية الشاملة بما يتوفر لديه من عناصرها ومقوماتها التي يسعى إلى استكمالها".
وأضاف خلال لقائه مع أطباء حاصلين على شهادة المجلس الطبي الأردني لدورة فبراير 2019، أن كوادر الوزارة كافة، ولا سيما أطباء الاختصاص يشكلون "العمود الفقري لتحقيق التغطية الصحية الشاملة بالشراكة مع جميع القطاعات الصحية".
"المجلس الطبي الأردني ينهض بدور حيوي على صعيد تنمية الموارد البشرية الطبية، ويتمتع بسمعة مرموقة في الأوساط الطبية المحلية والإقليمية والعالمية، ويحوز حملة شهادته على ثقة هذه الأوساط"، بحسب الزبن.
الوزير أشار إلى أن قانون المجلس راعى التوازن بين جميع القطاعات الصحية، وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، لافتا إلى السعي لتعزيز المجلس باتخاذ ترتيبات جديدة بما يخص اللجان وتشكيلها.
ونوه الزبن إلى أنه سيتم إنشاء بنك للأسئلة في المجلس تسهم فيه جميع القطاعات المعنية بكلفة تصل إلى نحو ربع مليون دينار، مضيفا أن بنك الأسئلة "سيشكل نقلة نوعية في توفير فرص التدريب الأفضل".
وبيّن أنه تم تشكيل لجنة تضم ممثلين عن عدد من القطاعات الطبية، وهي تعمل على إخراج البنك إلى حيز الوجود وفقا للمعايير العالمية الفضلى المعتمدة.
المسؤول الحكومي أشار إلى أنه تم إيجاد الحلول للعديد من القضايا العالقة منذ سنوات، وفي مقدمتها حملة الشهادات من الخارج وممن كانوا على مقاعد الدراسة قبل 13 ديسمبر 2001.
وأشار إلى أن النظرة الاستراتيجية للوزارة ترتكز على إطلاق طاقات الكوادر وتنمية الموارد البشرية وتحقيق الاستقرار الوظيفي لتكون الوزارة جاذبة للكفاءات والقدرات.
وبيّن الوزير أن تحسن الحوافز للدورة الأولى من العام الحالي ليس إلا خطوة على طريق التحسين ورفع قيمة الحوافز لتكون بمستويات أعلى في الدورات المقبلة.
رئيس اختصاص الجراحة العامة عبد الهادي بريزات قال في كلمة ألقاها نيابة عن رؤساء الاختصاص، إن الوزارة اتخذت إجراءات لسد نقص عدد الأطباء عن طريق زيادة أعداد الأطباء الملتحقين ببرامج الإقامة وشراء خدمات الاختصاصيين، واعتماد مستشفيات جديدة للتدريب، إضافة إلى استحداث تخصصات جديدة للإقامة في مستشفيات الوزارة.
وبين أن حصول الأطباء على شهادة المجلس الطبي الأردني يرفد الوزارة باحتياجاتها من الاختصاصات المختلفة، ويسهم في سد النقص الذي تعانيه.
المملكة
