قال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان أمية طوقان الخميس إن الإجراءات الحكومية فيما يتعلق بالإعفاءات والاستثناءات والامتيازات، لا تتواءم ومحتوى مفهوم دولة الإنتاج، وقد لا تتوافق مع جهود الحكومة في تعزيز بيئة جاذبة للاستثمار.
وأضاف خلال اجتماع اللجنة لبحث مستجدات الوضع الاقتصادي وبرنامج الإصلاح المالي أن الأردن "قطع شوطًا كبيرًا فيما يتعلق بخلق بيئة جاذبة للاستثمار، إلا أن تنافسية تلك البيئة بحاجة إلى اتخاذ قرارات جريئة، نظرًا لارتفاع كلف مدخلات الإنتاج كالعمالة والطاقة والنقل".
وتناول طوقان عدة محاور، يتعلق أبرزها بالإجراءات الحكومية المتعلقة بتحفيز النمو الاقتصادي في ظل الانضباط المالي، وصعوبة تحقيق ذلك، بالتالي كانت توصية اللجنة المالية والاقتصادية في ردها على خطاب الموازنة، التركيز على الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي وزيادة إنتاجية الموارد البشرية، وتعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة.
"المواقف الأردنية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني تجاه مختلف القضايا المحلية والعربية والإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، أزالت حالة عدم اليقين بالنسبة للموقف الأردني، الأمر الذي أضفى شفافية على بيئة الاستثمار في المملكة"، وفق طوقان.
وأضاف أن "مبدأ الاعتماد على الذات يحمل معانٍ ودلالات عميقة، يجب أن تنعكس على القرارات الحكومية المتعلقة بتحفيز الاقتصاد، الأمر الذي يتطلب الالتزام بعدم زيادة عجز الموازنة"، لافتاً إلى أهمية تعزيز محور دولة التكافل بتجاه تكافل جميع مكونات المجتمع المدني دون المساس باستقرار المالية العامة.
بدوره استعرض نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر أهم الإجراءات التي تتبعها الحكومة فيما يخص الانضباط المالي والنمو الاقتصادي، مؤكدًا أن الحكومة تمضي قدمًا في اتخاذ مختلف الإجراءات الضابطة في المجال المالي والأخرى المحفزة على صعيد التحفيز الاقتصادي.
وأشار المعشر إلى أن "هناك عدة عوامل تؤدي إلى صعوبة تحقيق الانضباط المالي وتحقيق الإيرادات المتوقعة في الموازنة، وأبرزها المعالجات الطبية، والإعفاءات، والتهرب من تسديد الالتزامات المترتبة للخزينة، مضيفًا أن الهدر في المال العام مازال على قائمة التحديات، التي تعمل الحكومة على معالجتها."
"هناك عدة محاور تقف عائقًا أمام تحفيز البيئة الاستثمارية وجذب المستثمرين، أبرزها كلف التمويل، والطاقة، والنقل، مشيرًا إلى وجود إجراءات حكومية فيما يتعلق بإنشاء ميناء بري في محافظة معان تربطه سكة جديدة بمحافظة العقبة، فضلًا عن مراجعة جميع اتفاقيات الطاقة"، وفق المعشر.
ولفت نائب رئيس الوزراء إلى أن "الحكومة تتجه إلى الاتفاق على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، يركز بشكل أساسي على تحفيز الاقتصاد، بعيدًا عن إجراءات المالية العامة، التي تم اتخاذ ما يلزم بشأنها في البرنامج الحالي".
وزير المالية عزالدين كناكريه أشار إلى أن "تغيير النمط الاستهلاكي في العالم جراء التطور التكنولوجي وعلى رأسها التجارة الإلكترونية"، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل على تحديد أطر هذا المجال.
من جهتهم، أكد الأعيان أهمية المضي قدمًا في إجراءات تخفيض العجز والمديونية من خلال مكافحة التهرب الضريبي وترشيد النفقات الحكومية وتعزيز النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الأخرى ولاسيما المجاورة منها.
وحضر الاجتماع نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر، ووزير المالية عزالدين كناكريه، وأمين عام وزارة المالية عبدالحكيم الشبلي، ومدير عام الجمارك اللواء عبدالمجيد الرحامنة، ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبوعلي، ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة معين الصايغ.
المملكة + بترا
